tوجيه التسهيلات المصرفية نحو قطاع الأعمال ونمو المؤشرات المصرفية
توجيه التسهيلات المصرفية نحو قطاع الأعمال
ودائع القطاع الخاص المحلي تمثل 39% من إجمالي مطلوبات البنوك، بينما ارتفعت الموجودات الأجنبية بمقدار 5.58 مليار دينار وبنسبة 19% لتصل إلى 35.01 مليار دينار.
كشفت بيانات مصرفية أن أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين إجمالاً سجلت ارتفاعاً بقيمة 3.410 مليار دينار منذ بداية العام وحتى نهاية أبريل 2026 بنسبة 6.7%.
وساهم الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال بنسبة 79.9% في هذا الارتفاع بقيمة أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين.
وفي التفاصيل، سجل الجزء النقدي لقطاع الأعمال نحو 62.9% من إجمالي التسهيلات، وشهد ارتفاعاً بقيمة 2.72 مليار دينار، أي ما يقارب 8.7%، ليصل قيمته الإجمالية إلى 34.15 مليار دينار.
وقد دفع هذا الارتفاع معظم القطاعات الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة أرصدة الجزء النقدي الموجه للعقار بنمو 5.4%، وشراء الأوراق المالية (مؤسسات – أفراد) بنسبة 16.4%، والنفط والغاز بنسبة 30.2%، والخدمات الأخرى بنسبة 9.2%.
أرصدة ودائع المقيمين
ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين بنحو 3.76 مليار دينار بنسبة 7.3%، ليبلغ الإجمالي 55.65 مليار دينار كما في نهاية أبريل.
ويعود ذلك لارتفاع أرصدة وودائع المؤسسات العامة بنحو 2.25 مليار دينار، بنسبة 30.7%، حيث بلغت القيمة الإجمالية 9.57 مليار دينار، وارتفاع رصيد ودائع الحكومة بنسبة 17.7% لتصل قيمته إلى 5.07 مليار دينار.
القطاع الخاص المقيم
يُذكر أن ودائع القطاع الخاص المقيم ارتفعت بنحو 0.75 مليار دينار بنسبة 1.9%، لتبلغ 41.01 مليار دينار كما في نهاية أبريل 2026، مقارنة مع 40.26 ملياراً للشهر المقابل من العام الماضي.
وتعتبر ودائع القطاع الخاص المصدر الأساسي للتمويل في البنوك المحلية، حيث بلغت نسبتها 39% من إجمالي مطلوبات البنوك، بينما تمثل ودائع المؤسسات العامة من مطلوبات البنوك 9.1% وودائع الحكومة 4.8%.
موجودات البنوك والمؤشرات النقدية
وارتفع رصيد الموجودات للبنوك بنحو 9.16 مليار دينار، بنسبة 9.5%، لتبلغ قيمة إجمالي الموجودات 105.19 مليار دينار في أبريل 2026، مقابل 96.03 ملياراً للشهر المقبل من العام الماضي.
ويعود ذلك إلى ارتفاع أرصدة الموجودات الأجنبية بما يعادل 5.58 مليار دينار، أي بنسبة 19%، لتصل قيمته إلى 35.01 مليار دينار، بالإضافة إلى أن المطالب على القطاع الخاص تشكل جزءاً أساسياً من الموجودات بقيمة 51.32 مليار دينار والمطالب على الحكومة بقيمة 3.44 مليار دينار.
وفسّرت أرقام مصرفية رسمية أن الارتفاع في رصيد الموجودات الأجنبية جاء أساساً لارتفاع أرصدة القروض الموجهة للبنوك الأجنبية بنسبة 109.7%، والودائع لدى البنوك الأجنبية أيضاً بنسبة 23%، والتسهيلات الائتمانية لغير المقيمين بنسبة 22.3%.
ويُذكر أن رصيد النقد المتداول خارج خزائن البنوك المحلية ارتفع بقيمة 180 مليون دينار، بنسبة 10.5%، لتصل القيمة الإجمالية إلى 1.860 مليار دينار، بينما بلغ رصيد الودائع تحت الطلب بالدينار 9.41 مليار دينار، بنسبة نمو 1.5%، حيث ارتفع بنهاية أبريل الماضي 140 مليوناً.
أيضاً ارتفع رصيد شبه النقد من ودائع الادخار بالدينار والودائع لأجل بالدينار والودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 610 ملايين دينار بنسبة 2%.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
