هيئة أسواق المال تعدّل اللائحة التنفيذية للقانون 7 وتفصّل ضوابط صناديق المؤشرات المتداولة

أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت القرار رقم 80 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلًا لعدد من بنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، إضافة إلى وضع قواعد جديدة للاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). وجاء هذا الإجراء في إطار سعي الهيئة لتحديث البيئة التنظيمية وتعزيز شفافية السوق.

تفعيل حق التداول والإدراج لصناديق المؤشرات المتداولة

تشمل التعديلات التي أدخلتها الهيئة تعديلًا على أحكام الكتاب الثالث عشر من “أنظمة الاستثمار الجماعي”، بحيث يتم إقرار وتفعيل حق التداول والإدراج لصناديق المؤشرات المتداولة. كما تم توضيح آلية تقويم أصول هذه الصناديق، إلى جانب تعديل المادة (3-1) من الكتاب الثاني عشر الذي يخص قواعد الإدراج.

غرض التعديل وإستراتيجية الجذب الاستثماري

يهدف التعديل إلى تنظيم عملية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة التي تُنشأ خارج الكويت، مما يفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للمشاركة في السوق الكويتي. وتُعَدُّ هذه الخطوة جزءًا من برنامج تطوير منظومة سوق المال، حيث أطلقت الهيئة الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من البرنامج في يوليو من العام الماضي.

تحسين الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين

أوضحت الهيئة في بيانها أن القرار يعزز من جهودها المستمرة لتطوير صناديق الاستثمار، ويتماشى مع الخطوات الأخيرة التي اتخذتها لتحديث ضوابط الاستثمار وتنظيم الصناديق متعددة الأصول. ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في رفع كفاءة السوق، وتعزيز مستويات الحوكمة، والشفافية، والإفصاح، فضلاً عن حماية مصالح المستثمرين وتدعيم بيئة استثمارية مستدامة.

الملامح الفنية لصناديق المؤشرات المتداولة وفق القرار الجديد

يتضمن القرار مجموعة من الأحكام الفنية التي تنظم عمل صناديق المؤشرات المتداولة، أهمها:

• الصندوق يُصنَّف كصندوق مفتوح يُدرج في البورصة، ما يسمح للمستثمرين بشراء وبيع وحداته خلال ساعات التداول بأسعار لحظية.
• يستهدف الصندوق تقليد أداء مؤشر معين، سواء كان أسهمًا أو سلعًا، مع توثيق ما يُسمّى “خطأ التتبع” لتقييم دقة المحاكاة.
• إنشاء وحدات الصندوق يتم مقابل سلة من الأصول، مع إتاحة الاشتراك العيني.
• يضم هيكل الصندوق جهات تقديم خدمات إضافية مثل المفوض بالاشتراك وصانع السوق، مع السماح بدمج بعض هذه المهام وفق ضوابط محددة.
• تُقوَّم أصول الصندوق في نهاية كل يوم تداول، وتُعلن صافي قيمة الأصول للوحدة الواحدة على موقع البورصة الإلكتروني قبل بدء الجلسة التالية بحد أقصى خمسة عشر دقيقة.
• يُحسب ويُعرض صافي قيمة الأصول الاسترشادية (iNAV) بصورة مستمرة خلال جلسة التداول، حيث تُحدَّث كل 15 ثانية.
• تُحدَّد معايير لاختيار المؤشر المتبع؛ على أن يكون من مؤشرات بورصة الكويت أو من مزودي المؤشرات المعتمدين وفق قواعد الاتحاد الأوروبي.
• يسمح بإقراض واقتراض الأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 25 % من صافي قيمة الأصول، وفق ضوابط محددة.
• تنظيم آليات وقف التداول لأحد مكونات المؤشر.
• إمكانية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة غير الكويتية أو الصناديق المغذية في البورصة، شريطة استيفاء شروط معينة.
• توفر الصناديق للمستثمر أداة ذات سيولة عالية وشفافية مرتفعة، تمكّنه من تنويع محفظته فورًا بمخاطر أقل نسبيًا مقارنةً بأدوات استثمارية أخرى.

جاءت هذه التعديلات نتيجة تعاون مشترك بين هيئة أسواق المال، وبورصة الكويت، والشركة الكويتية للمقاصة، في إطار يهدف إلى إرساء بيئة استثمارية متقدمة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة، متوافقة مع رؤية الكويت 2035 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد بالابتكار والاستثمار.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.