لبنان والاتحاد الأوروبي يطلان لجنة مراقبة مشتركة لتعزيز الحوار الاستراتيجي والإصلاحات
إطلاق اللجنة المشتركة
في tercer día de septiembre de 2026، أعلن لبنان والاتحاد الأوروبي عن تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تهدف إلى تعزيز الحوار الاستراتيجي والتنسيق والمساءلة المتبادلة في إطار البرامج التي يدعمها الاتحاد. جاء الإعلان خلال اجتماع عقد في مقر الحكومة اللبنانية ببيروت.
أولويات اليوم الأول
ترأس الاجتماع نائب رئيس الوزراء اللبناني طارق متري، وشارك فيه نائب رئيس اللجنة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط بالوكالة عن وزير المالية، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دووال، ومديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية هنريكه تراوتمان. حضر أيضًا وزراء لبنانيون وممثلون عن الحكومة والاتحاد الأوروبي والجهات المنفذة للمشاريع الممولة من الاتحاد.
وأوضحت رئاسة الحكومة اللبنانية في بيان أن اللجنة تأسست بمبادرة منها لتعزيز “الملكية الوطنية” والتنسيق والمساءلة المتبادلة في تنفيذ البرامج المدعومة من الاتحاد الأوروبي.
وركزت أعمال اليوم الأول على الدعم الأوروبي للخدمات الأساسية والفئات الأكثر حاجة، لا سيما قطاعات التربية والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي، مع استعراض التقدم المحرز والتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع.
آفاق العمل المستقبلي
وقال متري إن الدعم الأوروبي للبنان كان “أساسيًا”، خصوصًا في حماية الفئات الأكثر حاجة والحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية خلال الأزمات المتعاقبة، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء مؤسسات وأنظمة مستدامة.
وأضاف أن المساعدات الدولية “يجب أن تعزز قدرات الدولة، لا أن تحل محلها”، ورأى أن بلاده تريد الانتقال “من إدارة الأزمات إلى التعافي، ومن التعافي إلى الإصلاح، ومن الإصلاح إلى التنمية المستدامة”، مؤكدًا أن ذلك يتطلب مؤسسات أقوى وتعزيز المسؤولية والملكية اللبنانيتين.
وأشار إلى أن الدعم الأوروبي ينبغي أن يشكل حافزًا للاستثمار والتعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل، معربًا عن تطلع لبنان إلى “شراكة قائمة على الأولويات المشتركة والمساءلة المتبادلة”.
من جهتها، وصفت دووال انعقاد اللجنة بأنه “لحظة مهمة” في الشراكة بين الجانبين، ملاحظًا أن الاتحاد الأوروبي لمس منذ التطورات السياسية التي شهدها لبنان مطلع عام 2025 زخما متجددا للإصلاح والعودة إلى الحوار المنظم حول السياسات.
وأكدت استعداد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لدعم “المسار الذي يقوده لبنان”، وشددت على أن تحديد وجهة هذا المسار وقيادته السياسية ومسؤولية تنفيذه يجب أن تبقى لبنانية.
وتستكمل أعمال اللجنة يوم الجمعة بمناقشة محفظة التعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي، بما يشمل الحوكمة والإصلاحات والعدالة والأمن وتنمية القطاع الخاص وفرص العمل والزراعة والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى البحث عن أولويات الشراكة المستقبلية في إطار ميثاق المتوسط ومجالات التعافي الاقتصادي والاستثمار والطاقة والربط الرقمي والأمن وتنمية المهارات.
وبحسب رئاسة الحكومة اللبنانية، يبلغ إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي للبنان للفترة بين عامي 2021 و2027 نحو 2.1 مليار يورو، منها نحو 1.6 مليار يورو مساعدات إنمائية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
