المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب عزل آلاف بطاقات الاقتراع في كاليفورنيا

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم الاثنين، طلباً عاجلاً تقدّمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب من أجل عزل آلاف بطاقات الاقتراع في ولاية كاليفورنيا بصورة منفصلة، بما يمهّد لاحتمال إسقاطها، بحجة أن أصحابها قد لا يحملون الجنسية الأمريكية، وذلك في اليوم السابق لانتخابات التجديد النصفي لمجلسي الكونغرس.

وأفادت شبكة “سي إن إن” بأن المحكمة نطقت بقرارها في غضون ساعات قليلة من ورود الطلب، واختصرته في سطر واحد لم تُرفق به أي تبرير، ولم يُسجَّل بشأنه اعتراض من أي من القضاة، كما لم تطلب المحكمة رداً من سلطات كاليفورنيا ولا من بقية أطراف الدعوى.

ما الذي طلبته إدارة ترامب؟

وكانت الإدارة قد التمست من أعلى هيئة قضائية في البلاد أن تُلزم مسؤولي كاليفورنيا بفصل بطاقات اقتراع أشخاص أفادت وزارة العدل بأنهم “يُرجَّح ألا يكونوا مواطنين أمريكيين”، ريثما يُبتّ في مدى أحقيتهم في التصويت.

وقال المدعي العام الأمريكي لدى المحكمة العليا دي. جون ساور إن السلطات الفيدرالية رصدت، اعتماداً على معلومات متاحة لعامة الناس، أكثر من 20 ألفاً من المسجلين في قوائم الناخبين بكاليفورنيا “يُرجح أنهم ليسوا مواطنين أمريكيين”. والتمس ساور من المحكمة ما سمّاه “إجراءً محدوداً”، مضمونه إبقاء بطاقات هؤلاء الأشخاص معزولة إلى أن يتحدد موقفهم القانوني.

استئناف فيدرالي سبق القرار

وجاء رد المحكمة العليا بعد سلسلة من الأحكام القضائية التي قضت برفض مطالب مشابهة تقدمت بها إدارة ترامب. ففي يوم الجمعة، حظرت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة على الإدارة أن تتدخل في عمليات فرز بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد في كاليفورنيا، ورأت أن السلطة الفيدرالية لا تمتد إلى فرض طريقة إدارة الانتخابات على الولايات.

وقالت المحكمة في قرار صادر بأغلبية قاضيين في مقابل قاضٍ واحد، إن احتمال مشاركة غير مواطنين في التصويت “غير مؤكد في أحسن الأحوال”، وإن الإجراءات التي طلبتها الإدارة تنطوي في المقابل على “خطر ملموس بحرمان ناخبين من حق التصويت”. وأوضحت أنه إن كانت الحكومة الفيدرالية ترى حاجة إلى تعديل إجراءات التصويت بالبريد، فإن الطريق إلى ذلك يمر عبر الكونغرس لا عبر المحاكم.

ترحيب كاليفورنيا وانتكاسة جديدة للإدارة

وفي المقابل، احتجّت ولاية كاليفورنيا إلى جانب منظمات تُعنى بحقوق التصويت بأن مزاعم الإدارة تقوم على أدلة غير قاطعة، وبأن الإجراءات المطلوبة قد تفضي إلى إسقاط أصوات لناخبين يتمتعون بالأهلية القانونية. ورحّب حاكم الولاية الديمقراطي غافين نيوسوم بالقرار، وقال إن المحكمة العليا رفضت “هجوم وزارة العدل على العملية الانتخابية في كاليفورنيا”.

ويُعدّ قرار المحكمة العليا أحدث نكسة قضائية تلقتها إدارة ترامب في ملفات تتصل بانتخابات التجديد النصفي. فقد كانت المحكمة قد رفضت في سبتمبر/ أيلول الماضي محاولة أخرى للرئيس لتغيير آليات إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد قبل الانتخابات، بينما أذنت في قضية منفصلة لوزارة الأمن الداخلي بمواصلة تزويد مسؤولي الانتخابات في الولايات ببيانات تتعلق بالجنسية.

الكونغرس على المحك

وتتجه الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وتشمل مقاعد مجلس النواب كافة وعددها 435 مقعداً، إلى جانب 35 مقعداً في مجلس الشيوخ، من بينها مقعدان يُحسمان في انتخابات خاصة بولاية فلوريدا وأخرى بولاية أوهايو.

ويمتلك الجمهوريون في الوقت الراهن 218 مقعداً في مجلس النواب في مقابل 214 للديمقراطيين، إضافة إلى نائب مستقل ومقعدين شاغرين، بينما يحوزون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 45 للديمقراطيين وعضوين مستقلين متحالفين معهم.

وستحدد نتائج الاقتراع الحزب الذي يمسك بالكونغرس طوال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، على أن يبدأ المجلس الجديد أعماله في 3 يناير/ كانون الثاني 2027.