واشنطن تؤكد دعمها لجهود تشكيل حكومة ليبية موحدة وتمهيد الطريق للانتخابات

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، تأييدها للمساعي الليبية الرامية إلى تكوين سلطة تنفيذية واحدة، وتفعيل اتفاق سياسي يمهد الطريق لإجراء انتخابات شاملة في البلاد.

مكالمة هاتفية بين مستشار ترامب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية

جاء هذا الموقف في بيان أصدره مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس، عقب اتصال هاتفي أجراه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

اقرأ أيضاً: سكان واشنطن يرون في انتخابات الكونغرس استفتاءً على سياسات ترامب

ووصف بولس المحادثة بأنها «مثمرة»، مشيراً إلى أنها تناولت التقدم المحرز مؤخراً في توحيد المؤسسات الليبية، والخطوات اللازمة لدفع مبادرة إعادة توحيد البلاد. وشدد على أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الجهود الليبية لإنشاء سلطة تنفيذية موحدة، وتنفيذ اتفاق لجنة الحوار المصغر (4+4) الذي تتوسط فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باعتباره سبيلاً لإجراء انتخابات وطنية.

اقرأ أيضاً: قطر تؤكد استمرار الوساطة وترجح نية واشنطن خفض التصعيد بعد الانتخابات النصفية

اتفاق اللجنة الرباعية والجدول الزمني للانتخابات

في 30 أغسطس الماضي، وقّعت لجنة «4+4»، التي تضم أربعة أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية ومثلهم عن القيادة العامة لقوات الشرق، اتفاقاً برعاية أممية ينص على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. كما حدد الاتفاق جدولاً زمنياً لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، في غضون مدة لا تتجاوز 24 شهراً.

اقرأ أيضاً: واشنطن تحذر: عقوبات صارمة لمن يعرقل مسار الحل السياسي في ليبيا

ترحيب بقرار مجلس الأمن وتحذير من عرقلة المسار السياسي

ورحب بولس بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير المتعلق بتجديد دعمه لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى محاسبة من يعرقلون الانتقال السياسي. ورأى أن هذه الخطوات تعكس جدية الولايات المتحدة وشركائها الدوليين في مساعدة الليبيين على تحقيق الوحدة والاستقرار والسلام الدائم.

وتوعد المسؤول الأمريكي بعواقب وخيمة بحق أي جهة تُعرقل أو تقوّض الانتقال السياسي في ليبيا، قائلاً: «أما من يقررون عرقلة أو تقويض الانتقال السياسي في ليبيا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة». وأضاف أن الأمر لن يقتصر على فرض عقوبات عليهم، بل سيجعلهم مسؤولين عن حرمان جيل كامل من فرص الاستقرار والازدهار بسبب مصالحهم الذاتية الضيقة.

اقرأ أيضاً: تأثير إعادة فتح مضيق هرمز على الأسواق العالمية والتضخم

بحث اقتصادي حول الموازنة الموحدة

على الصعيد الاقتصادي، أشار بولس إلى أنه ناقش مع الدبيبة ضرورة تعزيز تنفيذ اتفاق الموازنة الموحدة، بهدف حماية الاستقرار المالي للبلاد والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين. وفي 11 أبريل 2026، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق ناجي عيسى التوصل إلى اتفاق لتوحيد الميزانية العامة بين شرق البلاد وغربها، بعد أكثر من 13 عاماً من الانقسام المالي والإنفاق المزدوج. وجاء ذلك الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة بشأن الملحق الأول للاتفاق التنموي الموحد، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد لأسباب لم تُكشف.

وتعاني ليبيا من انقسام سياسي بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، المعترف بها دولياً ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير غرب البلاد؛ وحكومة أخرى عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، يرأسها حالياً أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي، وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب. ومنذ سنوات، تقود بعثة الأمم المتحدة جهوداً متعثرة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بهدف إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي، والفترات الانتقالية المستمرة منذ عام 2011.

المزيد في قسم عربي و عالمي