حزب العدالة والتنمية يقدم مشروع قانون التضامن الوطني إلى البرلمان التركي بدعم 360 نائباً
أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي، عبد الله غولر، يوم الأربعاء، عن تقديم مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي” إلى رئاسة البرلمان، مرفقاً بتوقيع 360 نائباً.
تفاصيل المشروع ومراحل إعداده
وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، أوضح غولر أن مشروع القانون يتألف من 12 مادة تشمل أحكام التنفيذ ودخوله حيز التنفيذ. ووجه الشكر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية والنواب الذين ساهموا في دعم المشروع.
وأضاف غولر: “قدمنا مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان بتوقيع نحو 360 نائباً، ومن المتوقع أن يعلن نواب آخرون لاحقاً انضمامهم إلى الموقعين، وفقاً للإجراءات الداخلية للبرلمان”.
الجدول الزمني للمناقشات
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية إلى أن رئيس لجنة العدل البرلمانية سيدعو إلى اجتماع اللجنة بعد 48 ساعة، أي بعد ظهر يوم الجمعة، لبدء مناقشة المشروع.
كما ذكر أن لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، التي تأسست في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”، عقدت أولى جلساتها في 5 أغسطس 2025 برئاسة رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، ثم عقدت نحو 18 اجتماعاً واستمعت إلى إفادات 137 شخصاً.
مضمون القانون ونطاق تطبيقه
وأوضح غولر أن اللجنة أنهت أعمالها في فبراير الماضي وأعدت تقريرها النهائي، مؤكداً أن الحكومة أجرت خلال الفترة الماضية دراسات موسعة بشأن توصيات التقرير، وتشاورت مع المؤسسات المختصة والخبراء، كما عقدت مباحثات مع حزب الحركة القومية وحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب.
وبيّن أن المشروع يهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بتأجيل تنفيذ الأحكام القضائية، وتأجيل التحقيقات والمحاكمات الجارية، بعد تأكد المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي” وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، ونشر قرار مجلس الأمن القومي التركي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.
وأكد غولر أن جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، إلى جانب الجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، مستثناة من نطاق تطبيق القانون.
المسؤوليات القانونية والإدارية
وأشار إلى أن وزارتي الدفاع والداخلية ستتوليان، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تسجيل الأسلحة والمعدات والذخائر التي سيتم تسليمها. كما أوضح أن الأشخاص المكلفين بتنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون لن يتحملوا أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية عن الأعمال التي يقومون بها أثناء أداء مهامهم.
ورداً على سؤال بشأن وضع زعيم التنظيم عبد الله أوجلان، المحكوم بالسجن المؤبد، قال غولر: “لا يتضمن مشروع القانون أي وضع أو صفة خاصة بهذا الشأن، ويمكن تنظيم هذه المسائل بقرارات إدارية، إذ إن إدارة السجون من اختصاص وزارة العدل، فيما تتولى قيادة الدرك مسؤولية الأمن خارج المدن”.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
