نواب يطالبون بجلسة استثنائية لمحاسبة الحكومة التونسية في ظل أزمات الخدمات

طالب مجموعة من النواب التونسيين، بينهم النائبة المستقلة فاطمة المسدي والنائب محمد علي عن كتلة الخط الوطني السيادي، بعقد جلسة برلمانية استثنائية يحضرها أعضاء الحكومة لمناقشة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد.

مطالب بالرقابة البرلمانية

تقول فاطمة المسدي إن الدستور يمنح مجلس نواب الشعب دوراً رقابياً على عمل الحكومة عبر الأسئلة الكتابية والشفاهية.

وتضيف أن الحكومة تتجاهل هذا الالتزام بعدم حضورها جلسات دعا إليها المجلس سابقا.

وترى المسدي أن الحكومة لم تستعد بشكل كافٍ لأزمة الكهرباء، مشيرة إلى أن تقارير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية المرتبطة بالرئاسة حذرت من وجود خلل هيكلي في قطاع الطاقة يتطلب اتخاذ حلول قبل انقطاع التيار.

وتشدد على ضرورة تنويع مصادر الطاقة عبر الاستثمار في الشمس والرياح بدلاً من الاعتماد الكبير على الغاز الجزائري.

وتضيف أن المسؤولين الذين يفشلون في معالجة الأزمات يجب استبدالهم، معتبرة أن الحكومة هي الجهة التي تنفذ السياسات العامة وتتحمل مسؤولية تطبيقها.

الأزمات المتراكمة

من جانبه، يوضح محمد علي أن دور البرلمان يتمثل في المساءلة والمراقبة ومتابعة تنفيذ القوانين، خاصة أثناء الأزمات التي تمس حياة المواطنين.

ويشير إلى أن الحكومة ملزمة بالرد على استفسارات حول قدرتها على التعامل مع ملفات الطاقة وضمان الأمن الطاقي.

ويشير إلى أن أزمة الطاقة تفاقمت بسبب ارتفاع الطلب والتغيرات المناخية، موضحاً أن النواب سبق أن حذروا من مخاطر هذه الأزمة.

ويرى أن العجز المالي لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها، وأن طريقة إدارة المالية العامة خلال السنوات الماضية ساهمت في تفاقم الصعوبات الاقتصادية.

ويذكر أن عدم إجراء الصيانة المنتظمة تسبب في توقف بعض محطات الطاقة عن العمل، ما رفع العجز اليومي إلى حوالي 2000 ميغاواط، ويضيف أن الأزمة لم تقتصر على الكهرباء بل شملت أيضاً الأدوية والمياه والقدرة الشرائية والاستعداد للعام الدراسي.

ويشير إلى أن عدد الموقعين على العريضة بدأ بـ56 ثم ازداد إلى 61، ويرى أن هذا يلزم الحكومة بالاستجابة لطلب عقد جلسة للنقاش.

ويشير إلى أن تونس تعيش منذ أكثر من شهر انقطاعات دورية للكهرباء عن مناطق واسعة، وتقول الشركة التونسية للكهرباء والغاز إن القطع يهدف لتخفيف الأحمال عن الشبكة لتجاوز الطلب على القدرة الإنتاجية.

كما تواترت انقطاعات الماء الصالح للشرب رغم سنة ممطرة عاشتها البلاد، وفقد كبير للمياه المعلبة التي تستهلك على نطاق واسع، خاصة في العاصمة والمدن الكبرى.

جدل الصلاحيات

من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي عبد الرزاق الخلولي أن الخلاف يتجاوز الأزمات الخدمية إلى طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويبين أن النواب لا يملكون، وفق قراءته للدستور، حق مساءلة الحكومة، بل يقتصر دورهم على طرح أسئلة كتابية وشفاهية.

ويصف الخلولي العلاقة بين الحكومة والبرلمان بأنها متوترة جداً، ويعتبر أن عقد جلسة بحضور أعضاء الحكومة يبدو صعباً في ظل ما وصفه بحالة القطية بين الطرفين.

ويعتقد أن طلب النواب لعقد جلسة استثنائية يعمل كوسيلة ضغط على الحكومة، لكنه يشك في أن يؤدي إلى تعديل جوهري في الظروف الراهنة.

ويذكر أن محاولة سحب الثقة من الحكومة تفرض خطوات دستورية معقدة، وتحتاج إلى تأييد نصف مجلس النواب ونصف المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالإضافة إلى أغلبية الثلثين في التصويت، ما يعقد تحقيقها.

ويعتقد أن الوضع الراهن يدل على اضطراب في عمل المؤسستين التنفيذية والتشريعية، اللتين تواجهان انتقادات بشأن طريقة تعاملهما مع الأزمات.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.