الإعلامية المصرية سارة خليفة تستعد للاستئناف على حكم إعدامها في قضية مخدرات
تدخل قضية الإعلامية المصرية سارة خليفة مرحلة جديدة من المسار القضائي، إذ يستعد محاميها لتقديم طعن على الحكم الصادر بإعدامها في القضية التي باتت تعرف إعلامياً بـ”المخدرات الكبرى”.
محاميها يعلن الاستعداد للاستئناف
في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، صرّح المحامي محمد الجندي، يوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2026، بأنه ينتظر توقيع موكلته المحبوسة في سجن بدر بالقاهرة على استمارة الاستئناف، ليقوم بعدها بتسليمها إلى نيابة استئناف القاهرة خلال الأيام المقبلة.
وأعرب الجندي عن تقديره الكامل للأحكام القضائية، لكنه أعرب عن ثقته في إلغاء الحكم “تماماً” أثناء نظر الاستئناف، مستنداً إلى وجود خطأ إجرائي في التطبيق استناداً إلى مادة قانونية يعتبرها غير دستورية، مما قد يؤدي إلى إلغاء الحكم وإعادة فتح القضية.
ونفى المحامي ما تردد حول ارتداء خليفة “البدلة الحمراء” المخصصة للمحكوم عليهم بالإعدام داخل محبسها، موضحاً أن التعليمات داخل مراكز الإصلاح لا تنص على ارتداء النساء لهذه البدلة.
تفاصيل الحكم الصادر
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت يوم السبت حكماً بإعدام المنتجة الفنية والمذيعة السابقة سارة خليفة، وشقيقها محمد، إضافة إلى 10 متهمين آخرين، بعد إدانتهم بتكوين تشكيل عصابي منظم لجلب وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
كما فرضت المحكمة غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه مصري (نحو 10 آلاف دولار) على كل محكوم عليه، وقضت بالسجن المؤبد بحق 9 متهمين آخرين، وبرّأت 7 متهمين، ليصل إجمالي عدد المتهمين المشمولين بالأحكام إلى 28 شخصاً.
وقبل النطق بالحكم، دافعت خليفة عن نفسها نافية التهم الموجهة إليها، مؤكدة أنها “لم تدخّن حتى سيجارة في حياتها”.
مسار الطعن القانوني
واستغرقت القضية في المحاكم أكثر من عام منذ إحالتها من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في يوليو 2025، بعد توقيف المتهمين واستكمال التحقيقات في القضية التي يظهر فيها متهم عراقي هارب.
وفي أبريل 2025، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط كميات من المواد المخدرة والمواد الخام اللازمة لتصنيعها، تبلغ قيمتها نحو 420 مليون جنيه (حوالي 8.3 ملايين دولار)، وفق ما ورد في تقارير إعلامية.
وامتدت جلسات المحاكمة على مدى 5 أشهر منذ انطلاقها في أبريل الماضي، قبل أن تطالب النيابة العامة في يونيو بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمين.
وقبل النطق بالحكم، جرى تطبيق الإجراء القانوني المنصوص عليه في القانون المصري في جرائم الإعدام، حيث أُحيلت أوراق المتهمين في 4 أغسطس الماضي إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.
ويخول القانون المصري المتهمين خيارين للتقاضي: الأول هو الطعن على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة، باعتبار أن الحكم صدر من محكمة جنايات أول درجة، وهو المسار الذي سيسلكه دفاع سارة خليفة في الأيام المقبلة. ويتيح هذا الخيار إعادة القضية أمام درجة قضائية أعلى، مع مناقشة أوجه الدفاع وأسباب الطعن، ويمكن للمحكمة المستأنفة أن تؤيد الحكم أو تعدله أو تعيد النظر فيه.
أما الخيار الثاني فهو الطعن أمام محكمة النقض بعد صدور حكم من محكمة الجنايات المستأنفة، وهي أعلى درجة طعن في القضاء المصري، خصوصاً في القضايا الجنائية.
ملابسات القضية
وضُبط في القضية أكثر من 750 كيلوغراماً من المواد المخدرة المصنعة والمواد الأولية، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بحوزة بعض المتهمين.
وكشفت التحقيقات عن توزع الأدوار بين أعضاء التشكيل، إذ تولى بعضهم شراء المواد الخام وجلبها من الخارج، وتولى آخرون عمليات التصنيع داخل شقتين سكنيتين تم تحويلهما إلى معملين سريين، فيما أوكلت مهام التخزين والترويج إلى فريق ثالث.
وبعد صدور الحكم، تصدّر اسم سارة خليفة قائمة الوسوم الأكثر تداولاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع تضمن دعوات إلى تشديد العقوبات على مروجي المخدرات.
يُذكر أن سارة خليفة وُلدت في القاهرة بتاريخ 29 مارس 1994، وعملت في تقديم برامج تلفزيونية فنية، ثم انتقلت إلى مجالي الإنتاج الفني والتجميل.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
