اقتصاد أبوظبي يسجل ارتفاعاً بنسبة 5% في الرخص الجديدة خلال النصف الأول من 2026
نمو الرخص الاقتصادية والتجارية
كشفت بيانات سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) عن ثقة المستثمرين في قطاع الأعمال وقدرة اقتصاد أبوظبي على مواصلة النمو القوي رغم التحديات الإقليمية. وأظهرت البيانات ارتفاع الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وارتفاع عدد الرخص المجددة بنسبة مماثلة، ونمو تصاريح الإعلانات بنسبة 14 بالمئة خلال نفس الفترة، ما يعكس حيوية النشاط التجاري وحركة الأسواق.
وبخصوص رخص المهن الحرة، سجلت زيادة ملحوظة بلغت 224 بالمئة، بينما ارتفعت تراخيص “مبدعة” بنسبة 10 بالمئة وتراخيص “تاجر أبوظبي” بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. كما ازدادت الرخص الحرفية الجديدة بنسبة 136 بالمئة والرخص التجارية بنسبة 4 بالمئة، ما يؤكد نجاح مبادرات دعم ريادة الأعمال وتنوع النشاط الاقتصادي.
التطور في القطاع الصناعي
واصلت الرخص الصناعية تحقيق معدلات نمو قوية، حيث انتقلت 90 رخصة إلى مرحلة التشييد وأكملت 61 رخصة الأعمال الإنشائية لتبدأ مرحلة التشغيل والإنتاج. ويصل إجمالي الرخص الصناعية التي انتقلت لمرحلتي التشييد والإنتاج إلى 151 رخصة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 106 ملايين درهم، ما يعكس نجاح المبادرات التي تستهدف استقطاب الاستثمارات وتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
مبادرات دعم ريادة الأعمال وتسهيل الإجراءات
قال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن استمرار المؤشرات القوية لحركة الرخص الاقتصادية والنشاط التجاري يأتي في ظل ظروف جيوسياسية واقتصادية صعبة، ويؤكد الثقة الراسخة للمستثمرين في جاذبية اقتصاد أبوظبي وتنافسيته، وفاعلية السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية في الإمارة. وأضاف أن هذا النمو يأتي مقارنةً بمستويات مرتفعة خلال العام الماضي والسنوات الماضية، ويضيف مزيداً من الاستثمارات القيّمة في مختلف المجالات مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
وأكد المزروعي التزام دائرة التنمية الاقتصادية بمواصلة جهودها لتعزيز تنافسية أبوظبي وترسيخ مكانتها المرموقة من خلال رؤى استشرافية وخدمات وأطر تنظيمية موثوقة لتمكين الأفراد وبناء اقتصاد المستقبل.
ومن جانبه، صرح محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، بأن المعدلات الإيجابية لمؤشرات قطاع الأعمال تعكس فاعلية المبادرات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لمواكبة التوجهات الناشئة ومتطلبات قطاع الأعمال، مما يسهم في دعم النمو والتنويع الاقتصادي.
وأوضح المنصوري أنه في النصف الأول من العام الجاري تم استحداث 11 نشاطاً اقتصادياً، وإصدار سياسات جديدة، ودعم التعاون وتكامل الخدمات مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل رحلة المستثمرين ورواد الأعمال. كما أسهمت مبادرات مثل إعفاء المنشآت الاقتصادية من المبالغ المستحقة عن التأخر عن تجديد الرخص الاقتصادية لمدة ثلاثة أشهر في دعم رواد الأعمال والشركات في مختلف القطاعات، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية وحقوق المستهلك والعلامات التجارية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
