اتحاد أتراك تراقيا الغربية ينتقد ازدواجية معايير أثينا تجاه الأقليات

اتهم اتحاد أتراك تراقيا الغربية في أوروبا، يوم الأربعاء، الحكومة اليونانية باتباع سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الأقليات، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشأن حماية حقوق الأقلية اليونانية في ألبانيا.

اتهام بالازدواجية في الخطاب الرسمي

أوضح الاتحاد، في بيان صدر عنه، أن ميتسوتاكيس أشار مؤخراً إلى أن ضمان حقوق الأقلية اليونانية في ألبانيا لا يرتبط فقط بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بل أيضاً بالقانون الأوروبي والتزامات الاتحاد الأوروبي. واعتبر البيان أن هذة التصريحات تظهر تطبيق أثينا لـ”معايير مزدوجة” فيما يتعلق بحقوق الأقليات.

وذكر البيان أن المجتمع التركي في تراقيا الغربية، رغم عضوية اليونان في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1981، لا يال يواجه قيوداً على حقوقه وحرياته.

عدم الاعتراف بالهوية التركية

أشار البيان إلى أن الهوية التركية لأبناء الأقلية في تراقيا الغربية غير معترف بها، وأن الجمعيات التي تحمل كلمة “تركي” في أسمائها ممنوعة من العمل. كما لفت إلى أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية التنظيم، والصادرة بحق اليونان منذ سنوات، لم تنفذ.

وبين البيان أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في عامي 2007 و2008 بوجود انتهاك من قبل اليونان للمادة الحادية عشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تتعلق بحرية التجمع والتنظيم، وذلك بعد دعاوى رفعتها جمعيات للأقلية التركية في تراقيا الغربية.

إغالق جمعيات تاريخية

أوضح البيان أنه سبق أن أغلقت جمعيات تركية في تراقيا الغربية خلال ثمانينيات القرن الماضي بسبب احتوائها على كلمة “تركي” في أسمائها، من بينها رابطة “إسكيتشه” التركية التي تأسست عام 1927، ورابطة “شباب غومولجينه” التركية التي تأسست عام 1928، ورابطة “معلمي أتراك تراقيا الغربية” التي تأسست عام 1936.

خلفية تاريخية وأرقام

تعد تراقيا الغربية في اليونان موطناً لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعدادها نحو 150 ألف نسمة، وتواجه عادة سياسات تمييز، حيث تعتبرها السلطات أقلية دينية وليس عرقية. ورغم أن معاهدة لوزان للسلام، الموقعة في 24 يوليو 1923، تتضمن أحكاماً تعترف فعلياً بوجود الأتراك في تراقيا الغربية، فإن الحكومة اليونانية لا تعترف بالهوية العرقية للأقلية، بحجة أن عبارة “الأقلية التركية” غير واردة في نص المعاهدة.