الاتحاد الأوروبي يضع قواعد لتفضيل الشركات الأوروبية في المناقصات العامة
الهدف من القواعد الجديدة
كشفت المفوضية الأوروبية عن خطط تهدف إلى ضمان استخدام الأموال العامة للاتحاد بطريقة أكثر استراتيجية. وأكد المفوض ستيفان سيجورنيه أن المشتريات العامة تمثل أداة استراتيجية تستخدمها القوى الكبرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة كجزء من سياساتها الصناعية والاقتصادية.
نطاق التطبيق والقطاعات المستهدفة
تستهدف القواعد المقترحة عمليات توريد المعدات المدرسية وإنشاء الطرق وغيرها من المشتريات العامة. كما تسعى إلى استمرار منح الأفضلية للشركات الأوروبية على حساب الموردين من دول أخرى، وخاصة الصين، نظراً لعدم تكافؤ الفرص التي تمنحها تلك الدول للشركات الأوروبية المتقدمة. وفي قطاعات محددة مثل بطاريات السيارات والخرسانة كانت المفوضية قد اقترحت في وقت سابق من هذا العام منح الأفضلية للمنتجات الأوروبية، وما زال البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء يناقشون هذه المقترحات.
معايير التقييم والتعديلات المقترحة
وتنص القواعد العامة التي تم طرحها مؤخراً على مبدأ المعاملة بالمثل للدول التي ترتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقيات تجارية محددة تسمح للشركات الأوروبية بالمنافسة على عقودها العامة. وأوضح سيجورنيه أن المنتجات القادمة من بريطانيا والولايات المتحدة قد تعامل معاملة المنتجات الأوروبية نفسها، بينما لن ينطبق ذلك على المنتجات الصينية. كما تعتزم المفوضية إدخال تعديلات على معايير ترسية العقود بحيث يُعطى وزن أكبر لجوانب البيئة والابتكار والسلامة والمرونة وظروف العمل أثناء التصنيع عند تقييم العروض.
