مجلس محافظي الوكالة الذرية يقر إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن

فيينا – أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماع مغلق في العاصمة النمساوية فيينا، قراراً ينص على إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على خلفية ما وصفه بعدم تقديم طهران للمعلومات اللازمة وإتاحة الوصول المطلوب إلى منشآتها النووية.

تفاصيل التصويت

وبحسب مععلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مصادار دوبلوماسية، الأربعاء، ناقش المجمع المكون من 35 دولة مشروع قرر قدمته مجموعة الدول الأوروبية الثلاث “إي 3” (بريطانيا، فرن، ألمانيا) بجانب الولاياات المتحدد. وأقر القرر بأصوات 23 دولة مؤيدة، في حين صوتت الصين وروسيا والنيجر ضده، بينما امتنعت ثماني دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة عن المشاركة نتيجة حرمانها من حق التصويت بسبب متأخات مالية مستحقة للوكالة.

مضمون القرار وتقرير غروسي

وطالب القرار بإحالة نصه الجديد، إلى جانب القرارات السابقة الصادرة في يونيو 2025 ويونو 2026، وتقرير المدير العام للوكالة رافايل ماريانو غروسي المؤرخ في الأول من سبتمر 2026، إلى جميع أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة. وأكد القرار على ما ورد في القرارات السابقة من أن إيران لم تفِ بالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن تقرير غروسي الأخير وثّق استمرار طهران في خرق تلك الالتزامات.

وعبر القرار عن “قلق بالغ” إزاء الوضع، داعياً إيران إلى معالجة الانتهاكات بشكل عاجل، وطالب الحكومة الإيرانية باتخاذ جميع الخطوات التي تراها الوكالة ومجلس المحافظين ضرورية. وشدد على ضرورة التحقق من عدم تحويل المواد النووية عن الأغراض السلمية، وأكد وجوب حل الملف النووي الإيراني عبر السبل الدبلوماسية.

ودعا القرار الحكومة الإيرانية إلى المشاركة بجدية ودون شروط مسبقة في محادثات تهدف إلى بناء ثقة دولية بأن برنامجها النووي سلمي بالكامل، وأشار إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق يعالج جميع المخاوف الدولية المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، حاثاً جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء في المسار الدبلوماسي.

وفي تقريره المؤرخ في الأول من سبتمبر الجاري، أفاد غروسي بأن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، كما لم تستطع الوصول إلى هذه المنشآت لإجراء أنشطة التحقق. وأضاف التقرير أنه نتيجة لذلك، لم تتمكن الوكالة من التحقق من الكمية الحالية لمخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومكوناته وأماكن وجوده.