المغرب يخطط لاقتراض 6.1 مليار دولار من الخارج في 2027
الرباط – الأناضول
تعتزم الحكومة المغربية الحصول على قروض خارجية بقيمة 60 مليار درهم (نحو 6.1 مليار دولار) خلال سنة 2027، دون أي تغيير عن المبلغ المخصص لذلك في ميزانية السنة الجارية 2026.
مشروع قانون المالية
جاء ذلك في المذكرة التقديمية المرافقة لمشروع قانون المالية لعام 2027، الذي أحيل إلى البرلمان الجمعة الماضية، على أن تبدأ مناقشته الأربعاء المقبل.
وتظهر المعطيات الواردة في المذكرة أن إجمالي موارد الاقتراض المتوسط والطويل الأجل سيبلغ 120 مليار درهم (12.2 مليار دولار) في العام القادم، مقارنة بـ 123 مليار درهم (12.5 مليار دولار) في ميزانية 2026، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 2.4 بالمائة.
توزيع الاقتراض بين الداخل والخارج
أوضحت المذكرة أن موارد الاقتراض الخارجي ستبقى مستقرة عند 60 مليار درهم، في حين ستنخفض موارد الاقتراض الداخلي إلى 60 مليار درهم، مقابل 63 مليار درهم (6.4 مليار دولار) خلال العام الجاري.
وبذلك ستتوزع القروض المنتظرة في عام 2027 بالتساوي بين التمويل الداخلي والتمويل الخارجي.
ارتفاع الموارد العادية وتوقعات النمو
في المقابل، تتوقع الحكومة زيادة الموارد العادية للموازنة العامة، باستثناء عائدات الاقتراض، لتصل إلى 482 مليار درهم (49 مليار دولار) في 2027، مقابل 421 مليار درهم (42.8 مليار دولار) في 2026، بزيادة نسبتها 14.5 بالمائة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية المغربي، فوزي لقجع، قد توقع الجمعة الماضية أثناء تقديمه مشروع الموازنة أمام البرلمان، تباطؤ معدل النمو الاقتصادي إلى 3.7 بالمائة في عام 2027، مقارنة بـ 4.7 بالمائة المتوقعة بنهاية العام الجاري.
وأضاف لقجع أن الحكومة تستهدف الحفاظ على عجز الموازنة ضمن حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل بيئة دولية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، وارتفاع تكاليف النزاعات الجيوسياسية، وتزايد النزعات الحمائية.
تباين التقديرات مع البنك المركزي
تختلف توقعات الحكومة للنمو في عام 2027 عن تقديرات بنك المغرب (البنك المركزي)، الذي توقع في سبتمبر الماضي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمائة في 2026، و4.9 بالمائة في 2025، ثم يتباطأ النمو إلى 2.9 بالمائة في 2027.
