بغداد تعلن إنشاء قاعدة بيانات تضم 6 ملايين سلاح وتغلق 71 مقراً وهمياً للحشد
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين 10 أغسطس 2026، عن إطلاق “بنك معلومات” يشمل 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، إلى جانب إغلاق 71 مقراً وهمياً يزعم الانتساب إلى هيئة الحشد الشعبي، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد اللواء مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
تفاصيل بنك المعلومات وحصيلة التراخيص
وأوضح ميري أن اللجنة المكلفة بتنظيم السلاح، والتي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، بدأت أعمالها في يناير 2023، وتمكنت من إنشاء بنك معلومات يتضمن، ولأول مرة، 6 ملايين قطعة سلاح منتشرة في مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف أن إجراءات اللجنة أسفرت عن إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الانتساب إلى هيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة، من بينها محال انتهت تراخيصها.
وبلغ عدد الإجازات الممنوحة للمواطنين لحمل وحيازة الأسلحة 160 ألفًا و759 إجازة، فيما سجلت اللجنة أكثر من نصف مليون قطعة سلاح ضمن طلبات تسجيل الأسلحة من المواطنين.
سحب الأسلحة من الوزارات ومتابعة المسروقة
وأشار ميري إلى سحب 55 ألفًا و264 قطعة سلاح كانت بحوزة الوزارات المدنية، ونقلها إلى عهدة وزارة الداخلية. كما تابعت اللجنة 143 ألفًا و309 قطع سلاح مسروقة، وأسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وضبطت 21 ألفًا و224 قطعة سلاح.
إضافة إلى ذلك، تمت متابعة 277 ألفًا و278 قطعة سلاح كانت قوات التحالف قد سلمتها للجانب العراقي.
ضبط الطائرات المسيرة وتحذيرات قضائية
وكشف ميري عن ضبط 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي 2026، مشيراً إلى أن القضاء العراقي يتعامل مع أي طائرة مسيرة لم تدخل أو تؤدي مهامها ضمن الإطار الرسمي والاعتيادي باعتبارها عملاً إرهابياً، ويعامل حائزيها وفق قانون مكافحة الإرهاب.
وتواصل مهلة تسجيل الأسلحة حتى 31 ديسمبر 2026، ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسلحتهم. وحذر ميري من أن أي سلاح غير مسجل بعد انتهاء المهلة “سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون وسنتخذ الإجراءات القانونية بحقه”.
المراحل الزمنية والتحديات الأمنية
وأوضح ميري أن عمل اللجنة يتضمن أربع مراحل: إعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، وتسجيل أسلحة المواطنين، والضبط والتفتيش، وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة، على أن تنتهي جميع المراحل بحلول عام 2030.
وتعمل اللجنة برعاية رئيس الوزراء وترأسها وزارة الداخلية، بمشاركة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والجهات الأمنية والوزارات المدنية.
وفي 3 يونيو الماضي، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها باشرت عملها. والجمعة الماضية، أعلنت خلية الإعلام الأمني افتتاح مكاتب لتسجيل الأسلحة وتنظيمها في مختلف المحافظات.
ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة بعضها منضوي تحت مظلة الحشد الشعبي وأخرى تعمل بشكل مستقل. وتسعى الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، ضمن جهود ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
