فيديو مطاردة فتاة في بغداد يشعل الغضب ويُعيد فتح ملف التحرش في العراق

فيديو مطاردة فتاة في بغداد يشعل الغضب ويُعيد فتح ملف التحرش في العراق

أثار مقطع فيديو متداول يُظهر مجموعة من الشبان يلاحقون فتاة ويحاولون محاصرتها بسياراتهم في أحد شوارع بغداد موجة غضب واسعة. وتحركت القوات الأمنية على إثر ذلك، واعتقلت عدداً من المتورطين، وفق ما تناقلته المصادر الإخبارية عن الحادثة.

واقعة جديدة تثير الغضب

أعادت هذه الواقعة فتح ملف التحرش الجماعي في العراق، لا سيما مع تكرار حوادث مماثلة خلال الأشهر الأخيرة. وتزامن ذلك مع مطالبات متجددة بتشديد العقوبات والانتقال من مجرد التحرك بعد انتشار المقاطع إلى إجراءات وقائية تمنع وقوع مثل هذه الجرائم.

حوادث متكررة في العراق

لا تبدو واقعة بغداد معزولة، إذ شهد العراق ثلاث حوادث جماعية مصورة خلال نحو ثمانية أشهر. ففي مطلع يناير 2026، انتشر تسجيل لتحرش جماعي بفتاة على كورنيش البصرة، وأعلن محافظ المدينة اعتقال 17 شخصاً على خلفية الحادث، وفق ما نقلته قناة “بغداد اليوم”. وفي أبريل، اعتقلت شرطة بغداد خمسة متهمين ظهروا في مقطع يوثق الاعتداء على فتيات في منطقة الدورة، كما ضبطت سيارة من دون لوحات يُعتقد أنها استُخدمت في الواقعة، بحسب مصدر أمني.

ولا تكفي هذه الوقائع للجزم بارتفاع معدلات التحرش إحصائياً، إذ لا تنشر السلطات العراقية سلسلة سنوية مستقلة توضح أعداد البلاغات والمحاكمات والإدانات الخاصة بالتحرش في الشوارع. لكن المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة لعام 2021 أظهر أن 5.9 في المئة من النساء بعمر 15 عاماً فأكثر تعرضن لشكل من العنف من أشخاص آخرين، بينها 4.8 في المئة للعنف اللفظي و1.6 في المئة للجنسي. وشمل المسح حوادث وقعت في الشوارع والأسواق ووسائل النقل وأماكن العمل، وفق الأمم المتحدة.

القانون والعقوبات

يعاقب قانون العقوبات العراقي مرتكب التحرش في مكان عام، وفق المادة 402، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وترتفع إلى ستة أشهر إذا كرر المحكوم الفعل خلال سنة من الحكم السابق. وبعد تعديل الغرامات عام 2008، أصبحت غرامات الجنح تتراوح بين 200 ألف ومليون دينار عراقي، بدلاً من المبالغ الرمزية الواردة في قانون العقوبات الصادر عام 1969. وقد ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة سنة إذا كيفت الواقعة باعتبارها فعلاً مخلاً بالحياء وقع من دون رضا الضحية، وفق المادة 400. كما يمكن إضافة اتهامات أخرى، مثل الاعتداء أو التهديد أو تقييد الحرية، إذا أثبت التحقيق استخدامها في ملاحقة الضحية أو منعها من المغادرة.

وفي المقابل، يقدم قانون العمل لعام 2015 تعريفاً أكثر وضوحاً للتحرش الجنسي داخل بيئة العمل، ويعاقب مرتكبه بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى مليون دينار، لكنه لا يوفر مظلة قانونية شاملة للتحرش في الشوارع ووسائل النقل والأماكن العامة.

تساؤلات حول الفعالية

وأطلقت وزارة الداخلية العراقية رقم الطوارئ الموحد 911 لتلقي البلاغات على مدار الساعة، كما وجّه وزير الداخلية في يونيو 2025 بتفعيل دور الشرطة المجتمعية في الحد من التحرش. غير أن تتابع المقاطع المصورة والاعتقالات اللاحقة لها يطرح تساؤلات بشأن فعالية التدابير الوقائية. فالقضية لم تعد مرتبطة بسرعة القبض على المتورطين بعد انتشار الفيديو، بل بوجود قانون رادع وآلية آمنة للإبلاغ ودوريات قادرة على حماية الضحايا قبل أن تتحول نجاتهن إلى مقاطع يتداولها الملايين.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك