الإمارات تتصدر عالمياً في دعم النظام المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة وفق مؤشر 2026
التصدر العالمي في دعم النظام المالي
احتلت دولة الإمارات صدارة الأسواق العالمية من حيث إسهام منظومتها المالية في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، مسجلة 96.4 نقطة وفق مؤشر الشمول المالي العالمي لسنة 2026 الذي أصدرته مجموعة «برينسيبال» المالية بالتعاون مع مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال «سي إي بي آر».
يرتكز المؤشر على تقييم 42 سوقاً عالمية وفقاً لمستوى الدعم الذي توفره جهات العمل والحكومات والأنظمة المالية، وجاءت الإمارات في المركز الحادي والعشرين على المستوى العام.
وأشار تشارلز بروك، العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا في شركة «برينسيبال» لإدارة الأصول، إلى أن تصدر الإمارات عالمياً في مؤشر دور النظام المالي في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يعكس متانة المنظومة المالية التي تمد الشركات بالدعم اللازم.
اقرأ أيضاً: شركات تداول مرخصة في الإمارات
أداء الإمارات في محاور أصحاب العمل
وبرز أداء الإمارات في محور دعم أصحاب العمل، حيث احتلت المرتبة السابعة عالمياً بحصولها على 68.5 نقطة، متفوقة على المتوسط العالمي البالغ 65.7 نقطة.
وسجلت الشركات في الدولة تميزاً خاصاً في تقديم الإرشاد والدعم المالي، محتلة المركز الرابع عالمياً، كما جاءت في المركز الخامس في مبادرات الأجور التي يطلقها أصحاب العمل، وفي المركز التاسع في خطط التأمين التي يوفرها أصحاب العمل.
اقرأ أيضاً: منظمة الصحة العالمية في «كوب 31»: الأنظمة الصحية المراعية للمناخ قادرة على إنقاذ ملايين الأرواح
مؤشرات الشمول المالي العالمية وتأثير التحول الرقمي
وتتناول دراسة العام الحالي الأسواق المرشحة لقيادة قطاع التقنية المالية في المستقبل، عبر قياس مدى أولويتها للتقنية المالية والبنية التحتية الرقمية المالية راهناً، وتحديد الحكومات التي تبنت استراتيجيات متقدمة وطموحة ومفصلة في هذا الشأن، مما يؤهلها لإحراز تقدم كبير في الشمول المالي مستقبلاً.
ويشمل التحليل مجموعة من المحاور الرئيسة، منها الأهداف القابلة للقياس، والالتزامات التمويلية، وخطط التنفيذ، والبنية التحتية الرقمية العامة، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.
اقرأ أيضاً: دمشق تستضيف ملتقى الأعمال السوري التشيكي لدفع عجلة التعاون الاقتصادي
وسجل الشمول المالي العالمي أعلى مستوياته على الإطلاق في سنة 2026، حيث ارتفع المعدل العام إلى 52 نقطة من أصل 100، وهو أعلى مستوى منذ انطلاق المؤشر، ولاحظت غالبية الأسواق تحسناً في أدائها بعد مرحلة استقرار خلال العام السابق.
وساهم التحول الرقمي في تسريع وتيرة التقدم في الشمول المالي، إذ برز دعم النظام المالي بوصفه المحرك الرئيس لهذا التقدم.
المزيد في قسم عربي و عالمي
