أنقرة ترحب ببحث خطوات بناء الثقة القبرصية عقب لقاء ثلاثي برعاية أممية

أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان صادر الثلاثاء، ترحيبها بمناقشة مجالات التعاون الهادفة إلى تعزيز الثقة بين شطري جزيرة قبرص، وذلك على خلفية اجتماع ثلاثي عقد برعاية الأمم المتحدة يوم الاثنين، وجمع زعيمي الجانبين التركي والرومي.

تفاصيل اللقاء الثلاثي والمشاركون

نشر المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشالي البيان عبر حسابه على منصة “إكس” الأمريكية، معلقاً على المباحثات التي جمعت رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان، وزعيم إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، والممثلة الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة في قبرص ماريا أنجيلا هولغوين كويار.

اقرأ أيضاً: نشر رابط على جوجل والفرق بين فهرسة الرابط والروابط الخلفية

موقف أنقرة من مسارات التعاون وفتح المعابر

أكد كتشالي أن بلاده تولي أهمية خاصة لمجالات التعاون التي تبني الثقة بين الطرفين، مرحبةً بطرحها خلال الاجتماع. وأشار إلى تحقيق تقدم محدود بشأن فتح معابر جديدة بين الشطرين، وهي قضية مدرجة على جدول الأعمال منذ عام ونصف العام، في إطار مسار تعاون انطلق بناءً على اقتراح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وشدد على أن إحراز تقدم إضافي في ملفات التعاون، ومن ضمنها المعابر، خلال الاجتماع الثلاثي المرتقب بين الزعيمين وغوتيريش، مرهون بتغيير الجانب القبرصي الرومي لموقفه الرافض للتوافق.

اقرأ أيضاً: وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس شمال قبرص في العاصمة لفكوشا

نتائج معلنة: اتفاق على معبرين جديدين

عقب اختتام المباحثات، تلا كل من كويار والمتحدث باسم قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص عالم صديق بياناً أممياً مشتركاً أمام الصحفيين. وأفاد البيان بأن أرهورمان وخريستودوليدس توصلا إلى اتفاق يقضي بفتح معبرين جديدين: الأول يربط أقنجيلار بليبميا، والثاني يربط غمي قوناغي بكامبوس (كامبو) وكارافوستاسي.

اقرأ أيضاً: وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس وزراء قبرص التركية في لفكوشا

خلفية الانقسام والموقف التركي من التسوية

تعود جذور انقسام الجزيرة إلى عام 1974، حيث تسيطر الإدارة التركية على الشمال والإدارة الرومية على الجنوب. وفي عام 2004، رفض القبارصة الروم خطة أممية لإعادة التوحيد. ومنذ انهيار مفاوضات كرانس مونتانا في سويسرا في يوليو 2017، لم تُستأنف أي مفاوضات رسمية برعاية أممية للتوصل إلى تسوية شاملة. وتؤكد تركيا في المحافل الدولية أن الحل الواقعي يكمن في تعايش دولتين ذات سيادة متكافئة جنبا إلى جنب، داعية المجتمع الدولي إلى الاعتراف بما تصفه بالحقوق الأصيلة للقبارصة الأتراك، وفي مقدمتها المساواة في السيادة والمكانة الدولية.

المزيد في قسم عربي و عالمي