الحكومة اليمنية تقرّ مشروع قانون يصنف الحوثيين كياناً إرهابياً وتجرم أنشطته

أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد 11 أكتوبر 2026، موافقتها على مشروع قانون يُصنف جماعة الحوثي كـ”منظمة إرهابية” ويجرّم أنشطتها وتمويلها. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة شائع الزنداني، وفق بيان صادر عن رئاسة المجلس.

السياق المباشر للقرار

يأتي هذا القرار غداة هجوم حوثي استهدف مطار الملك خالد في العاصمة السعودية الرياض، أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين، الأمر الذي أثار موجة استنكار دولية واسعة. في المقابل، توعدت الجماعة بمواصلة استهداف المملكة.

وأكد مجلس الوزراء اليمني أن البلاد تعيش “مرحلة حاسمة عنوانها استعادة السيادة على كامل التراب الوطني، وإسقاط الانقلاب الحوثي الذي تموّله وتديره إيران”.

تفاصيل المشروع والإجراءات التالية

وافق المجلس على “مشروع قانون بشأن تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها وتمويلها، بناء على العرض المقدم من وزيرة الشؤون القانونية، ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة على المشروع”.

كما وجه الزنداني “جميع أجهزة السلطة التنفيذية بالخروج من منطق رد الفعل إلى العمل الاستباقي، ورفع الجاهزية إلى أقصاها، وتوفير كل متطلبات القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية والأمن والمقاومة الشعبية”.

غياب رد الحوثيين وتصعيد ميداني

وحتى الساعة 14:45 (ت.غ)، لم يصدر أي تعقيب من الحوثيين بشأن قرار تصنيفهم. يأتي هذا القرار وسط احتدام التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين في أكثر من جبهة؛ إذ أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على تلتين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، وقصف مواقع للجماعة في محافظة مأرب بالوسط.

وقبل نحو أسبوع، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي انطلاق عملية “فجر اليمن”، بهدف “استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية”.

يأتي التصعيد المستمر منذ يوليو/ تموز الماضي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، فضلاً عن نزوح أكثر من 200 ألف شخص، وفق تقارير أممية.