هولندا تمنح تونس 60.92 مليون يورو لحماية سواحلها من التآكل والمناخ
اتفاقية تمويل هولندية لحماية السواحل التونسية
في 11 نوفمبر 2026، أفادت وكالة الأناضول من تونس بأن حكومتي تونس وهولندا وقعتا اتفاقية هبة بقيمة 60.92 مليون يورو، ما يعادل نحو 68.3 مليون دولار، لتمويل مشروعات تهدف إلى حماية السواحل التونسية من التآكل وآثار تغير المناخ.
مراسم التوقيع وتوزيع المخصصات
أوضحت وزارة الخارجية التونسية في بيان أن الاتفاقية أبرمت بمقر الوزارة في العاصمة تونس، حيث وقعها وزير الخارجية محمد علي النفطي والمديرة العامة لمؤسسة “إنفست إنترناشيونال” الهولندية ميلاني ماس خيسترانوس. وستخصص الهبة التي تقدمها الحكومة الهولندية لتمويل المرحلتين الرابعة والخامسة ومرحلة إضافية من برنامج حماية الشريط الساحلي التونسي، الذي انطلق عام 2013 بالتعاون مع ألمانيا وبتمويل من بنك التنمية الألماني.
يهدف البرنامج، الذي تنفذه وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التونسية، إلى الحد من تآكل الشواطئ ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، بما يسهم في حماية المناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية والنظم البيئية الساحلية.
اقرأ أيضاً: الذهب يتراجع مع صعود النفط والسندات وسط توترات أميركية‑إيرانية
المناطق الجغرافية المستهدفة بالتمويل
بحسب الخارجية التونسية، سيمكن التمويل من تنفيذ مشروعات لحماية ثلاث مناطق ساحلية، هي: بنزرت في شمال البلاد، والمنطقة الممتدة من جنوب سوسة إلى سقانص والقراعية بولاية المنستير شرقاً، والساحل الشمالي الشرقي لجزيرة جربة جنوب شرقي تونس. كما يشمل التمويل إعداد دراسة لحماية الشريط الساحلي الممتد من بني خيار إلى ياسمين الحمامات بولاية نابل شمال شرقي البلاد.
إطار البرنامج الهولندي وآليات التنفيذ
نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن السفارة الهولندية في تونس أن الهبة تندرج ضمن برنامج حكومي هولندي لتمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالتنمية، وتتولى مؤسسة “إنفست إنترناشيونال” تنفيذه. وأوضحت السفارة أن التمويل سيسهم في إعادة تأهيل الشواطئ المتآكلة عبر تغذيتها بالرمال البحرية، مما يعزز قدرتها على مواجهة الأمواج ويحمي البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية ومصادر رزق السكان المحليين.
اقرأ أيضاً: وزير الزراعة التركي في «كوب 31» بأنطاليا: مواجهة تغير المناخ باتت مسألة أمن قومي ودولي
يأتي هذا التمويل امتداداً لبرنامج حماية الشريط الساحلي التونسي الذي تنفذه تونس بالتعاون مع ألمانيا منذ عام 2013. ووفقاً لبنك التنمية الألماني، تشمل مشروعات البرنامج إنشاء حواجز للأمواج ومنشآت هندسية للحد من انجراف الشواطئ، إلى جانب إعادة تأهيلها بالرمال وتثبيت الكثبان الرملية.
أشار البنك إلى أن المرحلتين الأوليين من البرنامج ساهمتا في حماية نحو 30 كيلومتراً من السواحل التونسية من التآكل على المدى الطويل.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية التركي يلتقي رئيس شمال قبرص في العاصمة لفكوشا
أهمية اقتصادية وبيئية وتحذيرات من المخاطر
تكتسب هذه المشروعات أهمية اقتصادية وبيئية كبيرة، إذ يعيش نحو 65 بالمئة من سكان تونس في المناطق الساحلية، وفق البنك الألماني، الذي أشار إلى تركز الأنشطة الصناعية والسياحية والزراعية والصيد البحري فيها.
حذر البنك من أن تآكل السواحل يشكل تهديداً للسكان والأنشطة الاقتصادية والتنوع البيولوجي، في ظل ارتفاع مستوى سطح البحر وتزايد المخاطر المرتبطة بتغير المناخ.
المزيد في قسم عربي و عالمي
