رئيس البرلمان التركي: 467 صوتاً يعكسون توافقاً تاريخياً لمسيرة ‘تركيا بلا إرهاب’
أعلن رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش أن الساحة السياسية تشهد توافقاً فكرياً وسياسياً غير مسبوق في إطار مسار ‘تركيا بلا إرهاب’، مشدداً على ضرورة اغتنام هذه اللحظة التاريخية. جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع ‘طاولة محرري وكالة الأناضول’، الذي عُقد الأربعاء 12 أغسطس 2026.
توافق برلماني غير مسبوق
أوضح قورتولموش أن التصويت بأغلبية 467 صوتاً في البرلمان لصالح ‘قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي’ يمثل انعكاساً مباشراً للدعم الشعبي الواسع لمسار ‘تركيا خالية من الإرهاب’. وأكد أن المجتمع بأكمله تبنى أجواء السلام والاستقرار. وأشار إلى أن القانون لم يتعرض بأي شكل للخصائص الأساسية للدولة، قائلاً: ‘حرصنا على تحقيق توازن يراعي الوجدان العام، وحرمة الشهداء، وتضحيات المصابين’. وأضاف: ‘جري المسار بإرادة مشتركة كفلت حماية الحساسيات الوطنية وبنية الدولة كاملة، وهو ما أثمر عن هذا الدعم الواسع’.
تفنيد الشائعات حول العفو العام
أكد قورتولموش أن القانون لا يحتوي على أي بند يمس السيادة الوطنية أو وحدة البلاد وسلامتها أو هيكلها القومي والمركزي، قائلاً: ‘تشكّل في تركيا لأول مرة هذا القدر الكبير من أجواء التوافق السياسي والفكري، وينبغي إدراك قيمة ذلك’. وأضاف: ‘هذا القانون ليس عفواً عاماً، بل ستتخذ الهيئة المختصّة قراراتها بناءً على مراجعة كل ملف على حدة، وتطبيق الإجراءات وفقاً لذلك’. وبيّن أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى نضج سياسي وفكري وتكامل مجتمعي يضمن عدم تفكير أي شاب كردي في البلاد باللجوء إلى الجبال مستقبلاً.
دستور جديد وقطع الطريق على الإمبريالية
وفي سياق متصل، اعتبر قورتولموش أن صياغة دستور جديد مدني تمثل واجباً وديناً تجاه المجتمع، مؤكداً أن المناخ السياسي بات ناضجاً ومهيئاً لإنجاز هذه الخطوة، وأن الأجواء الحالية تمنح القوة والشجاعة للمضي قدماً. وأضاف: ‘المستفيد الوحيد من الحقبة الماضية كان القوى الإمبريالية’، وتابع: ‘سنفشل مؤامراتهم، وهدف الـ467 صوتاً بالنسبة لي هو إثبات هذه الإرادة التركية. أطمئن شعبنا بأن هذا القانون أُعد بدقة متناهية وحظي بتوافق كبير، ولن يضر بالصالح العام الوطني بأي حال من الأحوال’.
وفي تفاصيل القانون الذي أقرّه البرلمان مساء الاثنين، يُحدد القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية وتنفيذ أحكام الإدانة بحق عناصر تنظيم ‘بي كي كي’ الإرهابي، إلى جانب تحديد إجراءات أخرى تُتخذ بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، الذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لجميع أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه جميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته. ويشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته، والانتماء إليه، وتقديم المساعدة له عن علم وإرادة، والترويج له، والجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب والمرتكبة لصالحه. ووفقاً للنص، سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
