بهتشلي يعلن دخول هدف «تركيا بلا إرهاب» حيز التنفيذ بعد إقرار قانون التضامن الوطني

أعلن رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهتشلي، أن الهدفين الاستراتيجيين المتمثلين في تحقيق «تركيا بلا إرهاب» و«منطقة خالية من الإرهاب» قد دخلا حيز التنفيذ في مسار واحد متكامل. جاء ذلك في بيان أصدره الأربعاء، تعليقاً على تصويت البرلمان التركي بأغلبية 467 صوتاً لصالح إقرار «قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي».

إطار قانوني لاستئصال الإرهاب

أوضح بهتشلي أن القانون الجديد يشكل إطاراً قانونياً شاملاً يهدف إلى استئصال الإرهاب وجميع مراكزه السياسية والاجتماعية والمسلحة من جذورها. وأكد أن الهدف لا يقتصر على تحييد العناصر المسلحة فقط، بل يمتد ليشمل تجفيف البيئات السياسية والاجتماعية والجيوسياسية التي قد تسمح بإعادة إنتاج الإرهاب مستقبلاً.

ضرورة أمن قومي في ظل التوترات الإقليمية

أشار بهتشلي إلى أن التطورات الإقليمية المتسارعة، ولا سيما الصراع المتصاعد في المنطقة، أظهرت ضرورة حسم ملف الإرهاب داخل تركيا بشكل نهائي. واعتبر أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة تتعلق بالأمن القومي وبقاء الدولة ذاتها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على إخراج الإرهاب بشكل كامل من حياة الدولة والمجتمع، وعدم السماح بإعادة إنتاج أهدافه تحت أي مسميات أو وسائل مختلفة.

وشدد على أن وحدة الأراضي التركية، وهيكل الدولة الموحد، والسيادة الوطنية، ووحدة الشعب والوطن، ليست مواضيع قابلة للتفاوض أو المساومة تحت أي ظرف.

آثار اقتصادية واجتماعية مرتقبة

لفت بهتشلي إلى أن القضاء النهائي على الإرهاب سيسهم في إطلاق الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي عانت طويلاً من تداعياته. وأوضح أن ذلك سينعكس إيجاباً عبر تعزيز الاستثمار والإنتاج والصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والتوظيف في تلك المناطق.

تفاصيل القانون الجديد

ومساء الاثنين، أقر البرلمان التركي مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي»، الذي أُعد ضمن إطار مسار «تركيا بلا إرهاب»، ليصبح قانوناً نافذاً. يهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية، وتنفيذ أحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم «بي كي كي» الإرهابي، وذلك بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، والذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لجميع أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه جميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.

يشمل القانون جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته، والانتماء إليه، وتقديم المساعدة له عن علم وإرادة، والترويج له، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب والمرتكبة لصالحه. وبحسب نص المشروع، سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.