تونس والجزائر تتفقان على مشروع محطة كهرباء بقدرة 1400 ميغاواط لتخفيف أزمة الطاقة

مشروع محطة كهرباء مشتركة بقدرة 1400 ميغاواط

اتفقت تونس والجزائر على إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 1400 ميغاواط، وأعلن ذلك الوزير التونسي المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري بعد لقائه مع وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري Murat Ejjal في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الحالي. يهدف المشروع إلى تخفيف حدة انقطاعات الكهرباء التي تشهدها تونس خلال فصل الصيف.

تقييم الخبراء للتحديات والحلول

يقول الخبير الحبيب رابح إن طاقة تونس المركبة تقارب 4500 ميغاواط بينما تقترب الطلب في ذروة الاستهلاك من سبعة آلاف ميغاواط، ما يترك فجوة تقارب 2500 ميغاواط. يوضح أن المشروع سيوفر لكل دولة حوالي 700 ميغاواط، مما يسهم في تغطية جزء من العجز المتوقع. يضيف أن المحطة تعتمد على الدورة المركبة التي تصل كفاءتها إلى ستين بالمئة، وتعدّ إضافة ضخمة تساوي نحو ثلث القدرة الحالية في تونس.

ويشير رابح إلى توفر الأراضي والسواحل، وجود رابط كهربائي بين البلدين يعود إلى خمسينيات القرن العشرين وتعزز بعد الاستقلال، ويمكن استغلاله لتنفيذ المشروع. يقدّر خسائر قطاع النسيج في الصيف الماضي بما يتراوح بين 233.3 ومئتين وستين وستين مليون دولار، ما يعادل ناقص اثنين بالمئة من الناتج المحلي الخام للربع الثالث. ويؤكد أن المشروع وحده لا يكفي لحل كل إشكاليات العجز الطاقي، بل يتطلب تعزيز الاستثمارات والاعتماد على الطاقات المتجددة.

اقرأ أيضاً: ثماني مؤسسات مالية تدعم مشروعي طاقة شمسية سعوديين في تركيا بقدرة ألفي ميغاواط

آفاق الدعم الجزائري والاستعدادات المستقبلية

يرى الخبير عبد الباسط السماري أن الدعم الجزائري ملموس ويستحق التقدير، لكنه لا يعفي تونس من مسؤولية تأمين حاجاتها وتطوير قدراتها الذاتية. يحذر من بناء الأمن الكهربائي على افتراض توفر إمدادات خارجية غير محدودة في كل الظروف، ويطالب بوضع برنامج واضح ومؤرخ قبل نهاية سنة 2026 يحدد القدرة المتاحة فعليا، وحجم العجز المحتمل قبل يونيو 2027، والتكلفة ومصادر التمويل.

ويذكر السماري أن الكهرباء ليست مجرد خدمة منزلية بل شرط لاستمرار الإنتاج الصناعي، وحماية فرص العمل، والحفاظ على الصادرات والتوازنات الاقتصادية، وكل انقطاع غير مبرمج يترتب عليه كلفة تتجاوز بكثير فاتورة الكهرباء نفسها.

اقرأ أيضاً: أزمة مستحقات الصيدليات في تونس تهدد استمرارية العلاج وتثقل كاهل المرضى

من جانبه يصف بشير مصيطفى، وزير الاستشراف والإحصائيات الجزائري السابق ورئيس مؤسسة “صناعة الغد”, الحالة التونسية في قطاع الكهرباء بالأزمة. يوضح أن عدد السكان يبلغ 12.5 مليون نسمة بالعام 2026، وتنتج الدولة 12.5 غيغاواط ساعة بينما يستهلك في الذروة معدل 17.5 غيغاواط ساعة، laissant فجوة قدرها خمسة غيغاواط ساعة. يغطي الاستيراد من الجزائر تسعة بالمئة من الاستهلاك الإجمالي أي 1.5 غيغاواط ساعة، وهو غير كاف بالنظر إلى تزايد طلب الأسر خلال الصيف.

ويشير إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية لا يتجاوز تسعة بالمئة بسبب الكلفة العالية، ما قاد إلى فكرة الشراكة مع الجزائر. يضيف أن الاتفاق الإطاري تم قبل أيام بين البلدين على إنشاء محطة بقدرة 1400 ميغاواط، معتبرا أن المشروع مجد اقتصاديا بفضل قدرة الجزائر على إنتاج الكهرباء حيث تصل سعة إنتاجها العام الجاري إلى 26.4 غيغاواط، أي ثاني أعلى إنتاج في إفريقيا بعد مصر بـ53.7 غيغاواط.

ويشير مصيطفى إلى اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بين تونس والجزائر والنمسا وإيطاليا وألمانيا لإنتاج أربعين مليون طن سنويا من الهيدروجين الأخضر المستخدم في المزيج الطاقي، والذي يمكن أن يوفر لتونس حصة مهمة منه بحلول عام 2031.

ويخلص الحبيب رابح إلى أن الربط مع إيطاليا عبر مشروع “الماد” prévu لعام 2028، بالإضافة إلى الربط الحالي مع الجزائر وليبيا، سيوفر مسارا إضافيا، لكنه يحث على البحث عن حلول لتجنب تكرار سيناريو الصيف الماضي قبل تحقيق ذلك الربط.

ويختم عبد الباسط السماري بسؤال جوهري: هل ستدخل تونس صيف 2027 بخطة تشغيلية ممولة ومضمونة أم بمجموعة جديدة من المشاريع التي لا تزال في مرحلة الدراسة؟