البرلمان اللبناني يُقر قانون إصلاح المصارف وإعادة هيكلتها

أقرّ المجلس النيابي اللبناني، يوم الأربعاء، قانوناً جديداً يهدف إلى إصلاح القطاع المصرفي وإعادة تنظيمه، في خطوة تأتي بعد سبع سنوات من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي شهدتها البلاد.

إشادة حكومية بالقانون

وصف رئيس الحكومة، نواف سلام، في بيان صدر عقب الجلسة، إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف بأنه “خطوة إصلاحية أساسية تمهّد لانتظام الوضع المالي واستعادة الودائع، الذي طال انتظاره”.

من جانبه، اعتبر وزير المالية، ياسين جابر، في بيان مماثل، أن “إقرار هذا القانون يشكّل خطوة أساسية في مسار معالجة الأزمة المصرفية، ويضع إطاراً أكثر صلابة لتنظيم القطاع المصرفي”.

تفاصيل القانون الجديد

ينص القانون على حصر إصدار التعاميم المصرفية بحاكم البنك المركزي، كما يتضمن إعادة رسملة المصارف عبر إصدار أسهم لمستثمرين جدد. ويفرض القانون تطبيق المعايير الدولية على القطاع المصرفي بدلاً من قانون النقد والتسليف اللبناني، ويتيح للدولة والمصرف المركزي التدخل لإنقاذ أي مصرف يتعثر.

مشروع قانون الفجوة المالية

شدّد الوزير جابر على ضرورة استكمال درس مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروف بقانون الفجوة المالية، الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. وأوضح أن لهذا القانون دوراً أساسياً في تحديد آليات معالجة الخسائر وحماية حقوق المودعين وإعادة انتظام القطاع المالي. وأضاف أن هذه التشريعات مجتمعة تشكّل الأساس لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الأزمة المالية، وتمهّد لاستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق نهائي.

وكانت الحكومة قد طرحت، في وقت سابق من العام الحالي، مشروع قانون آخر لمعالجة الفجوة المالية، بهدف إعادة تنظيم توزيع الخسائر واستعادة الثقة المفقودة في النظام المالي، إلا أن الطرح قوبل باعتراضات مصرفية وتحفظات سياسية.

ويهدف المشروع الحكومي إلى إعادة هيكلة عبء ديون لبنان، ويحدد آلية لتقاسم الخسائر بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف التجارية والمودعين، بعد الانهيار غير المسبوق الذي أصاب القطاع المالي في عام 2019. كما يسعى إلى معالجة العجز الكبير في تمويل النظام المالي، وإتاحة المجال أمام المودعين لاستعادة أموالهم بشكل تدريجي بعد سنوات من تجميدها.

ويتماشى مشروع القانون مع رؤية وشروط صندوق النقد الدولي لحل الأزمة المالية المستمرة في البلاد، لكنه يحتاج إلى مصادقة البرلمان عليه ليصبح نافذاً.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.