صندوق النقد الدولي يعدل توقعات النمو العالمي للعام 2026 إلى 3.1 بالمئة

في 13 أكتوبر 2026، أصدرت وكالة الأناضول من الرباط تقريراً يشير إلى أن صندوق النقد الدولي عدل توقعاته للنمو العالمي للعام 2026.

تعديل توقعات النمو

رفع الصندوق توقعات النمو لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، فبلغت النسبة 3.1 بالمئة، مع الحفاظ على توقعات عام 2027 عند 3.4 بالمئة. يعود هذا التعديل إلى ارتفاع الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.

التوقعات للتضخم والمناطق

كما توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم الكلي العالمي إلى 4.7 بالمئة في عام 2026، قبل أن ينخفض إلى 4.2 بالمئة في 2027. وعلى مستوى الدول والمناطق، توقع أن يبلغ النمو خلال العام الجاري 2.3 بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكية، و1.1 بالمئة في منطقة اليورو، و4.5 بالمئة في كل من الصين وإفريقيا جنوب الصحراء، و2.3 بالمئة في أمريكا اللاتينية.

تحذيرات وعوامل إيجابية

وبالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، خفض الصندوق توقعاته للمنطقة إلى انكماش بنسبة 0.3 بالمئة خلال 2026، ثم نمو بنسبة 6.3 بالمئة عام 2027. ووفقاً للتقرير، “يتماشى هذا الانكماش مع فرضية استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، مقارنة بالافتراضات الأساسية الصادرة في أبريل، وما يترتب على ذلك من انتعاش أقوى بعد إعادة فتح المضيق”. وحذر الصندوق من أن “هوامش التكيف التي عززت هذه المرونة ليست بلا حدود، كما أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي؛ إذ قد يؤدي تصاعد الصراعات، أو إعادة تقييم التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، أو تجدد التوترات التجارية، أو مواطن الضعف في الأوضاع المالية العامة إلى إضعاف النمو”. وفي المقابل، أشار الصندوق إلى أن بعض العوامل “الإيجابية، مثل الزخم القوي في الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي ومكاسب الإنتاجية الناجمة عنه، أو الانفراج المستمر في التوترات الجيوسياسية والتجارية”، قد تؤدي إلى “تعزيز النمو”.

سياق التوترات وأسواق النفط

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات في ظل تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي، وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية، فيما تتابع الأسواق انعكاساتها على إمدادات الطاقة والسياسة النقدية الأمريكية.