ليبيا تستضيف اجتماعات «تجمع الساحل والصحراء».. هل تستعيد دورها القاري؟

عادت أنشطة المجلس التنفيذي لـ«تجمع دول الساحل والصحراء» إلى العاصمة الليبية طرابلس، ما أثار تساؤلات حول مقدرة ليبيا على استئناف حضورها الإفريقي، وإعادة إحياء التكتل الإقليمي الذي انطلق من أرضها في فبراير 1998. ويرى سياسيون وخبراء استطلعت «الأناضول» آراءهم أن استضافة طرابلس للاجتماعات تشكل خطوة باتجاه استعادة ليبيا موقعها في محيطها القاري، غير أنهم يحذرون من أن الانقسام الداخلي، والأزمات الاقتصادية والأمنية، والتدخلات الخارجية، تقيد فرص تحقيق أهداف التجمع.

انعقاد الدورة الثانية والعشرين في طرابلس

في السابع من نوفمبر الجاري، احتضنت العاصمة الليبية الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي للتجمع، في إطار مساعي إعادة تنشيط مؤسساته. وخلال افتتاح الجلسات، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى تعزيز التنسيق لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، ودعم أمن الحدود والاستقرار الإقليمي. كما طالب بوضع جدول زمني لاستكمال نقل الأمانة التنفيذية للتجمع إلى مقرها الدائم في طرابلس.

اقرأ أيضاً: هل ستمضي مصر قدماً في صفقة J-10C وتتخلى عن الـF-16 الأميركية؟

مؤشر على بداية عودة ليبيا

يرى عضو المجلس الأعلى للدولة علي السويح أن انعقاد الاجتماعات في طرابلس «خطوة إيجابية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا ودول إفريقية أخرى». ويعدّ ذلك مؤشراً على أن ليبيا «بدأت تعود وتلملم شتاتها، وأن مرجعيتها للقارة الإفريقية، وأنها ستعود إلى دورها الرائد في إفريقيا». غير أنه ينبه إلى محدودية قدرة التجمع على معالجة الأزمات، وفي مقدمتها الصراعات السياسية والعسكرية وقضايا الهجرة والتنمية، موضحاً أن التجمع «لا يملك القدرة على فرض الحلول»، معتبراً أن التدخلات الأجنبية تعرقل قدرته على معالجة الأزمات الإفريقية.

اقرأ أيضاً: قمة كوب 31 بأنطاليا تجمع قادة ومسؤولين من تسع دول عربية

عقبات داخلية وخارجية معقدة

من جانبه، يشير المحلل السياسي السنوسي الشريف إلى أن الظروف تغيرت جذرياً منذ تأسيس التجمع الذي انطلق بمشاركة ست دول قبل أن يتسع ليشمل خمساً وعشرين دولة. ويوضح أن ليبيا لم تعد تتمتع بالاستقرار الذي كان يتيح لها أداء دور واسع في الشأن الإفريقي، بسبب الانقسام السياسي والصعوبات الاقتصادية. ويضيف أن القارة تشهد صراعات متزايدة وتنافساً دولياً على النفوذ والثروات، ولا سيما بين القوى الغربية وروسيا والصين. ويلفت إلى أن نشاط الجماعات المتطرفة وشبكات تهريب المخدرات يفاقم التحديات الأمنية التي تواجه دول الساحل والصحراء، ويعيق جهود التعاون بينها.

اقرأ أيضاً: سوريا تستعيد طائرة «يوشن» من مطار بنينا في بنغازي بعد تنسيق مع السلطات الليبية

فرص للتعاون الاقتصادي والتنسيق الدبلوماسي

رغم هذه التحديات، يرى الشريف أن التجمع يستطيع أداء دور مهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين أعضائه. ويوضح أن عدداً من دول التجمع غير ساحلية، وتحتاج إلى الوصول إلى الموانئ عبر الدول المجاورة، ما يتيح فرصاً لمشروعات مشتركة في النقل والبنية التحتية وتسهيل التجارة. ويشير إلى إمكانية تنسيق مواقف الدول الأعضاء في المحافل الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويؤكد أن التجمع «سيكون مفيداً إذا ما أحسن استخدامه من قبل الحكومات»، مع مراعاة الأولويات والعمل على الحد من التدخلات الخارجية، معتبراً أن ليبيا تستطيع الاستفادة من هذا الإطار الإقليمي لتعزيز علاقاتها الإفريقية، شريطة اختيار ممثلين قادرين على توظيف فرص التعاون المتاحة.

رسالة سيادية إلى الخارج

بدوره، يفيد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، الخبير في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير، بأن التجمع ارتبط تاريخياً بدور ليبيا خلال عهد معمر القذافي في تعزيز التعاون الإفريقي. ويوضح أن التكتل تأسس لتحقيق أهداف أمنية واقتصادية، وتعزيز قدرة الدول الإفريقية على التحكم في ثرواتها ومواردها. ويعتقد أن استئناف اجتماعاته في طرابلس يحمل رسالة إلى الخارج مفادها أن دول المنطقة «لا تزال متمسكة باستقلالها وسيادتها على مواردها». ويضيف أن «ليبيا كانت المحور الرئيسي الذي تمحور حوله هذا التشكل الإقليمي»، وأن عودة الاجتماعات تؤكد أنه «لا يمكن فصل ليبيا عن محيطها». ويرى أن الخطوة تعكس أيضاً اهتمام دول المنطقة، بما فيها مصر والجزائر، بمستقبل ليبيا السياسي والاقتصادي والأمني، في ظل التنافس الخارجي على النفوذ والثروات. لكنه يستدرك قائلاً: «استراتيجياً هي رسالة فقط، وليس لها آثار كبيرة نظراً لضعف ليبيا وتونس وعديد الدول الأعضاء الأخرى، والوضع الذي تمر به المنطقة».

الإرادة السياسية شرط للنجاح

يؤكد عبد الكبير أن نجاح التجمع في تحقيق أهدافه يتطلب إرادة سياسية مشتركة من قادة الدول المعنية، لمواجهة التدخلات الخارجية وتعزيز استقلال القرار الوطني. ويقول: «بإمكانه أن يفعل الكثير إذا كانت هناك إرادة حقيقية لقادة هذه الدول على فرض القرار السيادي». ويعد الاستقرار السياسي والأمني شرطاً أساسياً لتمكين دول المنطقة من الاستفادة من ثرواتها وتعزيز استقلالها الاقتصادي. وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء في فبراير 1998 في طرابلس، بمشاركة ست دول، قبل أن تتوسع عضويته إلى خمس وعشرين دولة إفريقية، بينها ليبيا ومصر وتونس والمغرب والسودان وتشاد والنيجر ومالي، فيما لا تعد الجزائر عضواً فيه. وتراجع نشاط التجمع جراء الاضطرابات التي شهدتها ليبيا منذ 2011، قبل أن تتجدد المساعي لتنشيط مؤسساته وتعزيز التعاون بين أعضائه.

المزيد في قسم عربي و عالمي