واشنطن تحذر معرقلي توحيد المؤسسات الليبية وتتوعد بإجراءات رادعة

أعادت الولايات المتحدة التأكيد على تصميمها منع أي محاولة لإعاقة المسار الرامي إلى توحيد مؤسسات الدولة الليبية، معلنة جاهزيتها بالتنسيق مع حلفائها لاتخاذ خطوات عملية ضد الأشخاص والكيانات التي تقف حجر عثرة أمام الوحدة والاستقرار في هذا البلد الإفريقي.

تحذير رئاسي عبر منصة “إكس”

جاء الموقف الأمريكي في تدوينة نشرها مستشار الرئيس لشؤون العالم العربي وإفريقيا مسعد بولس على منصة “إكس” المملوكة لشركة أمريكية، حيث أوضح أن قيادات من شرق ليبيا وغربها أمضوا أكثر من اثني عشر شهراً في بلورة مبادرة وصفها بالتاريخية، تستهدف دمج المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية تحت سقف واحد، تمهيداً لإجراء الاستحقاقين البرلماني والرئاسي اللذين طال انتظارهما.

اقرأ أيضاً: روسيا في مرآة الشرق الأوسط.. شريك متراجع أم قوة انتهازية؟

إطار متكامل ودعم واسع

أشار المسؤول الأمريكي إلى أن الطرفين توصلا إلى “إطار شامل وواضح” يحظى بتأييد محلي ودولي عريض، لافتاً إلى تحقيق تقدم ملموس في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، وترتيب الميزانية العامة، وتفعيل المسار الانتخابي، وإصلاح السلطة القضائية، وهي خطوات تكمل الجهود التي تقودها واشنطن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تنسحب من كأس العالم للناشئين في قطر لدواعٍ أمنية

لا مجال للمزيد من التأخير

شدّد بولس على أن مرحلة التنفيذ حانت، مؤكداً أنه “لم يعد هناك مجال لمزيد من التأخير أو الأعذار أو العرقلة”، وجدد التزام بلاده، بالشراكة مع حلفاء إقليميين وعرب ودوليين، بمواصلة تقديم الدعم الفني والضمانات السياسية اللازمة لإنجاح العملية التي يقودها الليبيون أنفسهم.

اقرأ أيضاً: رئيس المخابرات المصرية ونائب قائد قوات شرق ليبيا يبحثان توحيد السلطة وتعزيز التعاون الثنائي

عواقب واضحة للمعرقلين

في رسالة مباشرة إلى الجهات التي قد تسعى لتقويض الاتفاق، أوضح المستشار الرئاسي أن أي أفراد أو مجموعات تحاول تعطيل المسار “يجب أن تدرك أن ذلك سيكون له عواقب”، مشيراً إلى استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لاستخدام “جميع التدابير المناسبة” بحق المعرقلين، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2835.

القرار 2835.. غطاء أممي للعملية

كان مجلس الأمن قد اعتمد في الثلاثين من أكتوبر الماضي القرار 2835 لعام 2026، الذي مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر 2027، ورحب بتوافق أطراف ليبية خلال مشاورات سياسية محدودة على المضي دون إبطاء في توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها العسكرية والأمنية والقضائية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال أربع وعشرين شهراً، مع التلويح بتدابير دولية ضد من يعطل المسار السياسي والانتخابي.

وتشهد ليبيا منذ سنوات انقساماً سياسياً ومؤسسياً حاداً، تمثله حكومتان: حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد وتتخذ من بنغازي مقراً لها، فيما تواصل الأمم المتحدة مساعيها لتقريب وجهات النظر بغية إنهاء المراحل الانتقالية عبر صناديق الاقتراع.

المزيد في قسم عربي و عالمي