تونس تجدد التزامها بإصلاح الاتحاد الإفريقي وتدعو لتمويل ذاتي مستدام

أعربت تونس عن تمسكها بدعم مسارات الإصلاح الهيكلي والمالي والمؤسساتي داخل الاتحاد الإفريقي، مؤكدة حرصها على تعزيز دور المنظمة القارية في مجالات حفظ السلم والأمن، وتحقيق التكامل القاري، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

موقف تونس في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية محمد علي النفطي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الاستثنائية السابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي التأمت في العاصمة الغانية أكرا، وفق ما أورده بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية.

اقرأ أيضاً: دراسة تكشف دور الفركتوز في تعزيز انتشار الأورام عبر إضعاف تماسك الخلايا السرطانية

أكد النفطي التزام بلاده بمسار الإصلاح الشامل، في إطار عضوية تونس في اللجنة الرئاسية المكلفة بالإشراف على عملية إصلاح المنظمة القارية، مشدداً على ضرورة توفير الموارد الكافية التي تمكّن الاتحاد من تنفيذ برامجه وتحقيق الاستقلال المالي، بما يعزز فعاليته في الملفات الاستراتيجية.

مقاربة متوازنة ومسؤولية مشتركة

دعا الوزير التونسي إلى اعتماد مقاربة واقعية ومتوازنة لمعالجة التحديات التي تعترض المنظمة، تراعي الفوارق في القدرات الاقتصادية والمالية بين الدول الأعضاء، مؤكداً أهمية الحفاظ على التوافقات القائمة بشأن مساهمات الدول في ميزانية الاتحاد وصندوق السلم للفترة الممتدة من 2027 إلى 2029.

اقرأ أيضاً: محمد صلاح يتصدر هدافي منتخب مصر التاريخي بتسجيله ثنائية أمام مالاوي

كما دعا إلى إصلاح منظومة التمويل على أسس المسؤولية المشتركة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، مجدداً دعم بلاده للمقترحات الرامية إلى تعبئة موارد مالية جديدة، مع التشديد على إخضاعها لدراسات معمقة وتقييمات شاملة لآثارها المالية والاقتصادية والمؤسساتية، وإلى تشاور واسع داخل أجهزة الاتحاد وعلى المستوى الوطني، لضمان خيارات تحترم سيادة الدول والميثاق التأسيسي للمنظمة.

أهداف الدورة الاستثنائية ومقترحات المفوضية

انعقدت الدورة الاستثنائية لبحث سبل ضمان تمويل مستدام لمؤسسات الاتحاد وبرامجه، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي. وفي السياق، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف إلى مراجعة السقف الحالي لمساهمات الدول الأعضاء، والتوسع التدريجي في تطبيق رسم بنسبة 0.2 بالمئة على الواردات المؤهلة، بهدف تعزيز الموارد الذاتية للمنظمة.

اقرأ أيضاً: انطلاق أعمال الدورة الأولى للجنة الوزارية التجارية الكويتية المصرية

وبحسب معطيات الاتحاد، من المتوقع أن تغطي الدول الأعضاء نحو 99 بالمئة من ميزانية التشغيل لعام 2027، في حين لا تتجاوز مساهمتها 4 بالمئة من ميزانية البرامج، و12 بالمئة من ميزانية السلم والأمن.

سياق الإصلاح المالي الأفريقي

تأتي هذه الجلسة في ظل مساعٍ قارية لإصلاح المنظومة المالية للاتحاد، الذي لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الشركاء الخارجيين لتمويل برامجه وأنشطته المرتبطة بالسلم والأمن، وفق بيان صادر عن الاتحاد يوم الجمعة. وكانت قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2025 قد قررت عقد اجتماع استثنائي لبحث تمويل الاتحاد وصندوق السلم، قبل أن تجدد القرار في فبراير 2026، ممهدةً لانعقاد دورة أكرا.

المزيد في قسم عربي و عالمي