الاستثمارات الأجنبية في تونس تقفز 14.4% خلال تسعة أشهر لتصل إلى نحو مليار دولار
كشفت السلطات التونسية يوم السبت عن تسجيل تدفقات الاستثمار الأجنبي ارتفاعاً ملحوظاً نسبته 14.4 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي مليار دولار أمريكي، وذلك بالمقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
ارتفاع ملحوظ في التدفقات الاستثمارية
وفقاً للبيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، وهي هيئة حكومية، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي ثلاثة مليارات و14.2 مليون دينار تونسي، ما يعادل نحو مليار دولار، مسجلةً زيادة بنسبة 14.4 في المئة قياساً بالفترة نفسها من عام 2025. كما أظهرت الأرقام قفزة قوية بلغت 49.2 في المئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وارتفاعاً بنسبة 62.7 في المئة قياساً بالفترة المماثلة من عام 2023.
اقرأ أيضاً: أسطورة القوة الروسية: كيف كشفت أوكرانيا حدود الدعاية الكرملينية
توزع الاستثمارات المباشرة حسب القطاعات
أوضحت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة استحوذت على الحصة الأكبر، حيث بلغت قيمتها مليارين و983.2 مليون دينار، أي ما يناهز 994.4 مليون دولار. وقد استأثر قطاع الصناعات التحويلية بالنصيب الأكبر بنسبة 70.9 في المئة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 20.6 في المئة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 6.7 في المئة، بينما جاء القطاع الزراعي في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.8 في المئة.
اقرأ أيضاً: العجز التجاري التونسي يصل إلى 7.8 مليارات دولار خلال عشرة أشهر
وباستثناء قطاع الطاقة، أسهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إنجاز 710 مشروعات، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و368.3 مليون دينار، تعادل نحو 789.4 مليون دولار، ووفرت هذه المشروعات 11 ألفاً و363 فرصة عمل جديدة.
اقرأ أيضاً: تحويلات المصريين بالخارج تقفز 20.4% لتبلغ 13 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي
فرنسا تتصدر قائمة الدول المستثمرة
على صعيد الدول المصدرة للاستثمار، احتلت فرنسا الصدارة باستثمارات بلغت 774.3 مليون دينار، ما يعادل حوالي 258.1 مليون دولار، ممثلةً 32.7 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة. وجاءت ألمانيا في المركز الثاني بقيمة 386.1 مليون دينار (نحو 128.7 مليون دولار)، تليها إيطاليا بـ266.7 مليون دينار (حوالي 88.9 مليون دولار). وحلت البرتغال رابعة بـ219.9 مليون دينار (نحو 73.3 مليون دولار)، ثم الولايات المتحدة بـ111.7 مليون دينار (حوالي 37.2 مليون دولار).
الحكومة تتوقع تسارع النمو والاستثمار في 2027
في سياق متصل، توقعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال تقديمها بيان الحكومة أمام جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027، أن يحقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 3.1 في المئة خلال عام 2027، مقابل 2.7 في المئة متوقعة للعام الجاري.
كما رجحت الزنزري ارتفاع الاستثمارات بنسبة 14.1 في المئة خلال العام المقبل، لتصل حصتها إلى 16.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت على ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتيسير إنشاء المشروعات وتمويلها، إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية وتطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية. وشددت على أهمية استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوجيهها نحو المناطق ذات الأولوية والمجالات الاقتصادية الواعدة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
