الزيدي يؤكد دعم القضاء للجنة تحقيق تهريب النفط في جرف النصر ويُعفي تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، الأحد، أن السلطة القضائية في البلاد تقف خلف لجنة التحقيق المشكلة للنظر في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر، مشدداً على أن حكومته لن تتهاون في تطبيق القانون أو تسمح بالعبث بمقدرات الوطن وثرواته.
تأكيد حكومي على دعم القضاء وملاحقة المتورطين
جاء ذلك خلال ترؤس الزيدي اجتماعاً أمنياً خصص لبحث ظاهرة تهريب النفط في جرف النصر الواقعة شمالي محافظة بابل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”. وقال رئيس الوزراء إن “القضاء العراقي يدعم اللجنة التحقيقية في ملف تهريب النفط بجرف النصر مئة بالمئة”، موجهاً تحذيراً واضحاً بأن “من يعتقد أنه لا توجد عيون تراقبه عليه أن يعيد حساباته”.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يوجه بإحالة المتورطين في تهريب النفط بجرف النصر إلى القضاء
خطاب في ذكرى تأسيس بغداد: لا مكان للفاسدين
وفي كلمة منفصلة ألقاها خلال احتفالية يوم بغداد التي أقيمت في القصر العباسي بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس العاصمة، شدد الزيدي على أن “الحفاظ على بغداد مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة وعلى كل مسؤول، من أجل إدامة وجودها ومكانتها الكبيرة”. وأضاف: “لا مكان في بغداد وأخواتها للفاسدين والعابثين بالدولة وثرواتها، ولن نسمح بالتجاوز على القانون تحت أي عنوان من العناوين”.
اقرأ أيضاً: القضاء العراقي يدعم تحقيقات تهريب النفط في جرف النصر ورئيس الوزراء يؤكد محاسبة المتورطين
إعفاء تسعة مسؤولين وإحالة المتورطين للقضاء
وكان رئيس الوزراء قد أصدر، السبت، قرارات بإعفاء تسعة من المسؤولين الأمنيين والإداريين من مناصبهم، من بينهم قائد شرطة محافظة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، كما أمر بإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى الجهات القضائية المختصة.
اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يعفي تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين ويحيل متورطين بتهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء
لجنة التحقيق تباشر عملها الميداني واستقالة محافظ بابل
وبدأت اللجنة الحكومية التحقيقية، الجمعة، أعمالها الميدانية في جرف النصر، وذلك بعد يومين من قرار تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة حول تهريب مشتقات نفطية من المنطقة. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن، في وقت سابق، عدم مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في أعمال اللجنة.
على صعيد متصل، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي، الخميس، تقديم استقالته من منصبه دون الإفصاح عن أسبابها، وذلك غداة صدور قرار تشكيل لجنة التحقيق. وكان الجمالي قد نفى، الثلاثاء، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود عمليات تهريب نفط في جرف النصر، عقب زيارة ميدانية أجراها للمنطقة برفقة عدد من الصحفيين. وأوضح حينها أن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات عبارة عن محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، نافياً استخدام الصهاريج الموجودة فيه لأغراض التهريب.
اقرأ أيضاً: بورسلي يبحث مع وفد 'الخليجي' المنظومة القضائية والتعديلات المقترحة على القانون الخليجي الموحد بشأن الجمارك
تقرير استخباراتي سابق وصور أقمار اصطناعية
وقبل تشكيل اللجنة، كانت وسائل إعلام عراقية قد نشرت تفاصيل تقرير فني استخباري مؤلف من تسع عشرة صفحة، تناول شبهات تهريب النفط في المنطقة منذ عام 2021. واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد لحركة الصهاريج خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026، وتطرق إلى شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات النفطية ونقلها بطرق غير مشروعة.
تقع جرف النصر، التي كانت تعرف سابقاً باسم “جرف الصخر”، شمالي محافظة بابل، وقد استعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك التاريخ، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، مع نفوذ لفصائل مسلحة أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
المزيد في قسم عربي و عالمي




