رئيس الوزراء العراقي يعفي تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين ويحيل متورطين بتهريب النفط في جرف النصر إلى القضاء

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، يوم السبت، قرارات بإعفاء تسعة من القيادات الأمنية والإدارية من مناصبهم، وإحالة المتورطين في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

قرارات إعفاء واسعة وإحالات قضائية

شملت قائمة المعفيين كلاً من: قائد شرطة محافظة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل بوزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني بالمحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة التابع لوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط. وقد جاءت هذه الخطوات في أعقاب ترؤس الزيدي اجتماعاً أمنياً طارئاً خُصص لاستعراض نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة حكومية مكلفة بالنظر في شبهات تهريب المشتقات النفطية في جرف النصر.

اقرأ أيضاً: ولي العهد يتبادل الحديث مع رئيس المجلس الأوروبي حول دعم الكويت وتعزيز العلاقات الثنائية

نتائج التحقيق تؤكد صحة تقارير الاستخبارات

أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن اللجنة التحقيقية قدمت خلاصاتها التي أكدت صدقية المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، والذي وثّق وجود عمليات تهريب للنفط، ومصافٍ غير نظامية، وحالات تلاعب في هذا الملف. وبناءً على هذه المعطيات، وجه رئيس الوزراء بإحالة جميع المتهمين المتورطين إلى القضاء، وشدد على ضرورة تشديد الرقابة الأمنية والإجرائية لمنع تكرار التهريب ومحاسبة المقصرين، مؤكداً بأن “لا شبر في العراق سيبقى يمارس فيه التهريب، من زاخو إلى البصرة”. كما أثنى على جهود لجنة التحقيق في كشف المتورطين بسرقة المال العام وتحديد المسؤوليات.

اقرأ أيضاً: مستشار الأمن العراقي: خطة حصر السلاح تفرض فك ارتباط الفصائل أو استبعادها من الحشد الشعبي

توجيهات مشددة لمحاسبة المقصرين وحماية المال العام

أكد الزيدي التزام حكومته بحماية المال العام والتصدي لعمليات تهريب النفط ومنع أي محاولات للعبث بالثروة الوطنية في عموم البلاد. ووجه قادة العمليات والشرطة في المحافظات، ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية، بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن نطاقات مسؤوليتهم. وفي السياق ذاته، باشرت اللجنة التحقيقية أعمالها الميدانية في جرف النصر يوم الجمعة، بعد يومين من قرار تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة حول تهريب مشتقات نفطية من المنطقة. وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني، سعد معن، عدم مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في عضوية اللجنة.

اقرأ أيضاً: محافظ بابل يقدم استقالته إثر تشكيل لجنة تحقيق في شبهات تهريب النفط بجرف النصر

استقالة محافظ بابل وسياق الأحداث الميدانية

في تطور موازٍ، أعلن محافظ بابل، علي تركي الجمالي، يوم الخميس تقديم استقالته من منصبه دون توضيح الأسباب، وذلك غداة قرار تشكيل لجنة التحقيق. وكان الجمالي قد نفى يوم الثلاثاء صحة التقارير الإعلامية بشأن وجود عمليات تهريب نفط في جرف النصر، عقب زيارة ميدانية أجراها للمنطقة برفقة صحفيين، مشيراً إلى أن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات هو محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، نافياً استخدام الصهاريج الموجودة فيه لأغراض التهريب.

تقارير استخبارية سابقة كشفت شبهات التهريب منذ سنوات

سبق تشكيل اللجنة نشر وسائل إعلام عراقية تفاصيل تقرير فني استخباري مكون من تسع عشرة صفحة، تحدث عن شبهات تهريب نفط في المنطقة منذ عام 2021. واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات النفطية ونقلها بطرق غير قانونية. كما تضمنت التقارير الإعلامية اتهامات بضلوع فصائل مسلحة في عمليات التهريب.

جرف النصر.. منطقة نفوذ فصائل وعودة معطلة للنازحين

تقع جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم “جرف الصخر”، شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة أبرزها “كتائب حزب الله” العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.

المزيد في قسم عربي و عالمي