غورغييفا: الاعتماد على النمو وحده لا يكفي لمعالجة الدين الأمريكي المتصاعد

تحذير من الاعتماد على النمو فقط

أوضحت غورغييفا في تصريح لها أمس الأربعاء أن الرهان على تعزيز النمو الاقتصادي وحده، كما يقترحه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، لن يسرع في معالجة تفاقم الدين العام والعجز المالي.

“السلطات تعتمد بصورة كبيرة للغاية على النمو القوي في الولايات المتحدة.. بالطبع النمو يساعد لكنه لا يقدم التعديلات المطلوبة بالسرعة الكافية”.

وأضافت على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلندية بانكوك: “بعض الإجراءات ستكون ضرورية”.

تصريحات بيسنت حول دور النمو في خفض الدين

وأكد بيسنت، الذي لم يحضر الاجتماعات السنوية للصندوق في بانكوك، أن الولايات المتحدة تستطيع تعديل مسار الدين والعجز عبر الاعتماد على نمو اقتصادي قوي.

وقال بيسنت خلال الأسبوع الماضي: “المهم هو معدل الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وسنبدأ تغيير هذا المنحنى وخفضه.. يمكن أن يحدث هذا بسرعة كبيرة”.

وأشار إلى أن تحقيق نمو يتجاوز ثلاثة بالمئة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الحالي من شأنه دعم بلوغ الهدف المذكور.

لا غارد ترى ضرورة تعديل السياسات المالية

من جانبها، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لا غارد إلى تصريحات غورغييفا المتعلقة بالمالية العامة في واشنطن.

وقالت لاغارد: ” سمعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي تركز بشدة على المبادئ المالية التي ينبغي احترامها”.

وأضافت: “من الواضح أن هذه المسألة تمثل إشكالية، وهي قضية يتعين على أي دولة موجودة ضمن تلك الفئة المحددة أن تعالجها”.

تحذير مكتب الميزانية بالكونغرس بشأن مستقبل الدين

وفي فبراير الماضي، حذر مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأميركي من أن معدل الدين العام للولايات المتحدة قد يتجاوز بحلول عام 2030 الرقم القياسي المسجل في 1946، والذي يبلغ 106 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.