تركيا تعلن مؤشرات موازنة 2027 وتنتظر نمواً بنسبة 4.2 بالمئة
مؤشرات الموازنة والتوقعات الاقتصادية
أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز خلال مؤتمر صحفي لتعريف بقانون موازنة الإدارة المركزية لعام 2027، الذي أقيم في المجمع الرئاسي بأنقرة، أن الموازنة تمثل “موازنة الصمود والرفاه والتحول” وتهدف إلى تحويل القوة الإنتاجية والقدرة التنافسية إلى مكتسبات تُنقل إلى رفاه اجتماعي دائم.
أكد يلماز أن تركيا تحتفظ بموقف ثابت أمام تطورات الاقتصاد العالمي بفضل السياسات المستقرة، وتوقع أن ينهي اقتصاد عام 2026 بنمو يبلغ 3.3 بالمئة، مشيرًا إلى أن هذه الموازنة تعكس رؤية قرن تركيا القائمة على الأسرة القوية، والبلد القوي، والتنمية الرقمية.
اقرأ أيضاً: إسطنبول تشهد أعلى معدل هطول أمطار منذ 1942
وتوقع يلماز ارتفاع نمو اقتصاد البلاد إلى 4.2 بالمئة في عام 2027، مستندًا إلى التحسن المتوقع في الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب الخارجي، وأشار إلى أن ذلك جاء في كلمته خلال المؤتمر الصحفي لإقرار مشروع قانون الموازنة.
اقرأ أيضاً: تركيا تطلق عائلة مسيرات "تشبني" بثلاث نسخ للاستطلاع والهجوم والتدريب والتضليل
الأسعار والاستقرار المالي
وأوضح أن استقرار الأسعار هو الأولوية الأساسية للبرنامج، وأن الحكومة ستواصل دعم عملية خفض التضخم بما يتماشى مع البرنامج متوسط الأجل، مع هدف gradual لتقليل عجز الموازنة والحفاظ على الدين العام عند مستويات تدعم متانة المالية العامة.
وبيّن أن عملية خفض التضخم التي بدأت في يونيو 2024 أحرزت تقدمًا مهمًا، مضيفًا أن الاتجاه العام للتضخم يواصل التحسن رغم التقلبات المسجلة في 2026 بسبب أسعار الطاقة والسلع، وتوقع أن يبلغ التضخم 28.4 بالمئة بنهاية العام الجاري بعد انخفاضه في سبتمبر إلى أقل من 30 بالمئة للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد الصيني يسجل نمواً بنسبة 4.5٪ في الربع الثالث من 2026
وأشار إلى أن هذا التراجع سيستمر عبر سياسات تستهدف جانب العرض، وفي مقدمتها الإسكان الاجتماعي والغذاء، وتوقع أن ينخفض تضخم أسعار المستهلكين إلى 21 بالمئة بنهاية 2027، بينما يهدف على المدى المتوسط إلى تحقيق تضخم أحادي الرقم ومستدام.
وأكد أن الجمع بين الانضباط المالي واستقرار الأسعار والتحول الهيكلي سيعزز قدرة الاقتصاد على الصمود ويدعم النمو المستدام.
اقرأ أيضاً: تحذير من تفاقم المجاعة في دارفور وكردفان مع ارتفاع سوء التغذية بين الأطفال
العجز والدين العام
وتوقع يلماز إنهاء العام الجاري بعجز موازنة أقل بكثير من التقديرات الأولية، لافتًا إلى أن الحروب والتوترات الإقليمية والدولية تسببت في ارتفاعات كبيرة بأسعار الطاقة والسلع، وفي مقدمتها النفط، ما استدعى نفقات إضافية على موظفي القطاع العام ومخصصات الضمان الاجتماعي.
وأكد أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيًا، وتحافظ على وضع قوي في المقارنات الدولية رغم النفقات الاستثنائية الناجمة عن الكوارث خلال السنوات الأخيرة.
