تخطَّ إلى المحتوى
الثلاثاء 17 نوفمبر 20267 جمادى الآخرة 1448 هـ15:24 الكويتالمغرب 16:52 28° صحود.ك = 3.212 $
موسم الوسم — متبقٍ 20 يوم
أخبار الكويت و الخليج و العالم
صحيفة إلكترونية كويتيةالثلاثاء 17 نوفمبر 2026
الآن

مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية.. قراءة في أبعاد الدعم الفرنسي وحدوده

مراجعة اتفاقية الشراكة التونسية الأوروبية.. قراءة في أبعاد الدعم الفرنسي وحدوده

أجمع باحثان سياسيان تونسيان على أن التأييد الفرنسي المعلن لطلب تونس إعادة النظر في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا يترجم تلقائياً إلى إطلاق إجراءات المراجعة الفعلية، في حين رحب وزير خارجية سابق بالموقف الباريسي معرباً عن تشككه في إمكانية تحقيق توازن حقيقي في العلاقة.

إعلان المساندة الفرنسية وسياقه

في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، كشفت تونس عن تلقي وزير خارجيتها محمد علي النفطي اتصالاً من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، أعرب فيه الأخير عن مساندة بلاده لطلب المراجعة الذي تقدمت به تونس، بهدف بلورة شراكة “متوازنة وعادلة تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة”. وأشار بيان الخارجية التونسية إلى أن الجانبين ثمنا خلال المكالمة “المستوى المتميز لحجم الاستثمارات المشتركة ونسق المبادلات التجارية والتدفق السياحي”، معتبرين ذلك دليلاً على حيوية الشراكة الاقتصادية القائمة.

تعود اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي إلى عام 1995، ودخلت حيز النفاذ في 1998، وأقامت منطقة تبادل حر شكلت الإطار الرئيس للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين. وفي يوليو تموز 2023، وقع الجانبان مذكرة تفاهم حول “شراكة استراتيجية وشاملة” تشمل الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتضمنت مساعدات مالية موجهة لتونس.

اقرأ أيضاً: إعادة تموضع القوات الجنوبية في الساحل الغربي اليمني تثير تساؤلات حول تداعياتها الميدانية والاستراتيجية

مواقف رئاسية تونسية متكررة

لم يأتِ الموقف الفرنسي مفاجئاً، إذ سبقه تصريحات متكررة للرئيس قيس سعيد تطالب بإعادة النظر في طبيعة العلاقات مع التكتل الأوروبي. ففي العشرين من مارس آذار الماضي، دعا سعيد خلال اتصال مع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مراجعة الاتفاق لجعله “متوازناً وأكثر عدلاً وإنصافاً”. ثم جدد المطلب في سبتمبر أيلول الماضي لدى استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، مؤكداً السعي نحو اتفاقية “أكثر توازناً وأكثر عدلاً” وفق بيان الرئاسة.

قراءة في الطبيعة البروتوكولية للموقف الفرنسي

يرى الباحث في الفكر السياسي جلال الورغي أن وزير الخارجية الفرنسي لا يمكنه إبداء موقف رافض في محادثة ثنائية، موضحاً أن “الحديث عن موقف داعم ومتفهم لمطالب تونس بمراجعة الاتفاق لا يعني تعديل الاتفاق أو تحويله أو تطويره، لأن هذا الموقف لا يُتخذ بشكل فردي، بل في إطار الاتحاد الأوروبي”. ويضيف أن قرارات التكتل تتخذ بالإجماع، وهناك مصالح أوروبية لدى دول أخرى كإسبانيا وإيطاليا تحديداً في ملف الشراكة مع تونس.

ويعتبر الورغي أن الموقف “بروتوكولي مجامل، يريد أن يحافظ على علاقات ودية وتعاون وتفهم، ولكنه في الوقت نفسه لن يقدم شيئاً على المستوى العملي”. ويقدر أن دوافع فرنسا أوسع من مجرد الحفاظ على وجودها في المنطقة المغاربية، بل تسعى إلى “احتواء الموقف التونسي والإبقاء عليه ضمن الإطار الفرنسي”. ويستبعد الورغي خروج تونس من الفضاء الأوروبي الغربي في الأمد المنظور أو المتوسط أو البعيد، معتبراً أن الأحاديث عن شراكات بديلة مع روسيا أو الصين “مبالغ فيها”.

اقرأ أيضاً: إنجلترا تكسر سلسلة إسبانيا القياسية وتبلغ ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

تفاوت الروايتين التونسية والفرنسية

من جهته، يلفت المحلل السياسي منار إسكندراني إلى أن “نص مساندة فرنسا لطلب مراجعة اتفاق الشراكة ورد في بلاغ الخارجية التونسية وحده”، بينما “الملخص الرسمي الفرنسي المنشور في الخامس من نوفمبر اكتفى بالإشارة إلى الرغبة في تعميق العلاقة الثنائية، دون أي ذكر لاتفاق الشراكة”. ويرجح أن يكون الدعم “لفظياً منخفض الكلفة”، لأن قرار المراجعة بيد المفوضية الأوروبية والدول الـ27 لا بيد باريس.

ويلاحظ إسكندراني أن بروكسل فتحت الملف فعلياً عبر إطلاق تشاور عمومي حول إصلاح الاتفاق يمتد حتى الثاني والعشرين من فبراير المقبل، بعد تجميد مفاوضات التحديث منذ 2019، ما يجعل الموقف الفرنسي ينسجم مع ملف مفتوح ولا يكسر صفاً أوروبياً. ويشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل 85 بالمئة من مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس (5.7 مليارات يورو بنهاية 2024)، وثلثي صادرات تونس تتجه إليه، و”مراجعة محسوبة تديرها بروكسل أفضل بالنسبة لباريس من قطيعة أحادية”.

هواجس التنويع والبدائل الشرقية

حول المخاوف الفرنسية من تقارب تونسي مع الصين وروسيا، يصف إسكندراني الاحتمال بأنه “معقول، لكنه يظل في إطار الفرضية فقط”. ويذكر أن وزير الخارجية النفطي شدد مراراً، وآخرها عند عرض ميزانية وزارته، على الانفتاح على الصين واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى جانب الشريك الأوروبي المحوري. ويبرز أن “الجديد هو أن البديل صار ملموساً”، حيث منحت الصين تونس و52 دولة إفريقية إعفاءً جمركياً كاملاً منذ مايو أيار 2026، مما يفتح منفذاً حقيقياً أمام الصادرات التونسية، بينما “لا يوجد دليل على شراكة روسية معمقة مع تونس”.

اقرأ أيضاً: الكويت والإمارات: شراكة اقتصادية في إطار التعاون الخليجي

ويعتبر أن “الخوف من الانزلاق شرقاً عامل خلفي محتمل، لكن الوقود المباشر للموقف الفرنسي هو قضايا المتوسط من هجرة واستثمارات ومنافسة مع روما والجزائر”. وينفي وجود تشابه بين الساحة التونسية والساحل الإفريقي، مشيراً إلى أن علاقات تونس بأوروبا “تعود إلى قرطاج وقربها الجغرافي، وعلاقاتها مع فرنسا قائمة على التجارة والاستثمار والهجرة والجالية، لا على الحضور العسكري”. ويذكر أن فرنسا استضافت مع كينيا في الحادي عشر والثاني عشر من مايو أيار 2026 في نيروبي قمة “أفريكا فوروارد” بمشاركة ثلاثين رئيس دولة وحكومة، أُعلن خلالها عن استثمارات بقيمة 23 مليار يورو.

رؤية وزير خارجية سابق: ترحيب مشوب بالواقعية

عبر وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس عن سعادته “بهذه الخطوة في علاقتنا بفرنسا”، معتبراً أن باريس “كلما تمكنت من الاستجابة لمصلحة في شمال إفريقيا، سواء في تونس أو الجزائر أو المغرب، فإنها تتصدر الموقف الأوروبي وتستجيب لرغبة الشعوب والحكومات”. ويضيف أن الدول الغربية “تعتبر فرنسا مرجعاً في إقرار سياساتها في شمال إفريقيا”، وأن فرنسا “سباقة في ما تعتقد أنه يستجيب لرغبة تونسية”.

غير أن ونيس يرى أن “جعل الشراكة أكثر توازناً أمر غير واقعي، لأن الاتحاد الأوروبي يتفوق على القدرات التونسية في ميادين عديدة، تكنولوجية وعلمية وغيرها”. ويختم بأن “الرصيد التونسي في تقييم فرنسا رصيد عالٍ، فهي تعتبر أن تونس تمتلك نخباً وقدرات جديرة بالمجازاة والتقدم، ولو عبر مراجعة الاتفاقيات الجماعية”.

المزيد في قسم عربي و عالمي