الكويت والإمارات: شراكة اقتصادية في إطار التعاون الخليجي

ترتبط الكويت ودولة الإمارات بعلاقات أخوية راسخة تمتد جذورها إلى ما قبل قيام الدولتين بصيغتهما الحديثة، وقد انعكس هذا القرب الاجتماعي والتاريخي على علاقات اقتصادية متشعبة تشمل الاستثمار والتجارة والسياحة والخدمات. وتكتسب هذه العلاقات بعدا إضافيا من كون البلدين عضوين مؤسسين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه عام 1981.

ويتابع المستثمرون والقراء في الكويت ما يصدر من أخبار اقتصادية في الإمارات باهتمام، إذ تنقل منصات اخبار ابو ظبي تطورات الأسواق والمشروعات الكبرى في العاصمة الإماراتية، وهي تطورات تهم الشركات والصناديق الكويتية الحاضرة هناك. ويستعرض هذا التقرير أبرز محاور هذه الشراكة وما يدعمها من أطر خليجية.

الإطار الخليجي: الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة

وفّر مجلس التعاون مظلة مؤسسية سهلت انسياب السلع والأفراد ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء. فقد أُطلق الاتحاد الجمركي الخليجي في مطلع الألفية، ثم أُعلنت السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجالات مثل العمل والتنقل والتملك وممارسة الأنشطة الاقتصادية. ويمكن الاطلاع على هذه الأطر عبر موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وبفضل هذه الأطر، يستطيع المستثمر الكويتي تأسيس أعمال في الإمارات والعكس وفق ضوابط ميسرة مقارنة بالمستثمر الأجنبي، كما يستفيد المواطنون من سهولة التنقل باستخدام البطاقة المدنية أو الهوية الوطنية، وهو ما يدعم السياحة وزيارات الأعمال بين البلدين.

كما أسهمت هذه الأطر في تشجيع الشركات الخليجية على التوسع عبر الحدود، وفي تيسير استثمار مواطني دول المجلس في أسواق المال الخليجية، ما عمّق الروابط بين البورصات في المنطقة ورفع اهتمام المستثمرين بالفرص الإقليمية.

اقرأ أيضا: التكامل الاقتصادي الخليجي: من الاتحاد الجمركي إلى السوق المشتركة

الاستثمار المتبادل: صناديق سيادية وقطاع خاص نشط

تملك الكويت تاريخا طويلا في الاستثمار السيادي، إذ تُعد الهيئة العامة للاستثمار من أقدم صناديق الثروة السيادية في العالم، فيما تضم الإمارات مؤسسات استثمارية كبرى مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة. ويمنح هذا الحضور السيادي القوي للبلدين خبرة مشتركة في إدارة الثروات وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط.

وتعكس هذه الخبرة أيضا تقاربا في فلسفة إدارة الفوائض المالية، إذ يقوم النهج في البلدين على توظيف جزء من عائدات النفط في محافظ استثمارية متنوعة جغرافيا وقطاعيا، بما يحفظ حقوق الأجيال المقبلة ويحد من أثر تقلبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى القطاع الخاص، تنشط شركات كويتية في السوق الإماراتية في مجالات العقار والخدمات اللوجستية والتجزئة والخدمات المالية، كما تحظى السوق الإماراتية بجاذبية لدى المستثمرين الأفراد الكويتيين، خاصة في قطاع العقارات بدبي وأبوظبي. وفي المقابل، تتطلع شركات إماراتية إلى الفرص التي تتيحها مشروعات التنمية في الكويت.

وتتسم هذه الاستثمارات المتبادلة بطابع طويل الأمد في الغالب، إذ تميل المؤسسات الخليجية إلى الاستثمار في الأصول الحقيقية والمشروعات ذات العائد المستقر، وهو ما يمنح العلاقة الاقتصادية بين البلدين قدرا من الاستقرار حتى في فترات تقلب الأسواق العالمية.

التجارة والخدمات اللوجستية

تمثل الإمارات بموانئها ومناطقها الحرة مركزا إقليميا رئيسيا لإعادة التصدير، ويعتمد جزء من حركة السلع المتجهة إلى الكويت على هذا الدور، إلى جانب التبادل المباشر للسلع والمنتجات بين البلدين. كما تسهم شبكة الرحلات الجوية الكثيفة بين الكويت ومطارات الإمارات في تسهيل حركة رجال الأعمال والشحن الجوي.

ويشكل قطاع السياحة رافدا مهما في هذا الجانب، فالإمارات من الوجهات المفضلة للأسر الكويتية في العطلات، ويترتب على ذلك إنفاق في قطاعات الضيافة والتجزئة والترفيه. وفي المقابل، تبرز فرص لتعزيز السياحة في الاتجاه الآخر عبر الفعاليات الثقافية والرياضية والمعارض التي تستضيفها الكويت.

اقرأ أيضا: سوق العمل السعودي: التوطين ونطاقات وتمكين المرأة

رؤيتان تنمويتان ومساحات للتكامل

يتحرك البلدان ضمن رؤيتين تنمويتين طموحتين؛ فالكويت تعمل وفق رؤية «كويت جديدة 2035» التي تسعى إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، والإمارات تمضي في رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز التجارة الخارجية والاقتصاد الرقمي. وتفتح هذه الأهداف المتقاربة مجالات للتكامل بدلا من التنافس، ومنها:

• الطاقة المتجددة وتقنيات التحول في قطاع الطاقة.
• التقنية المالية والخدمات المصرفية الرقمية.
• الخدمات اللوجستية والموانئ وسلاسل الإمداد.
• السياحة والضيافة والفعاليات الكبرى.

ويتابع المهتمون بهذا الملف تطورات التعاون الاقتصادي بين دول المجلس عبر منصات اخبار الخليج، التي تغطي ما تشهده العواصم الخليجية من اتفاقيات ومشروعات مشتركة، إلى جانب ما تبثه وكالة أنباء الإمارات من أخبار رسمية عن الزيارات والاتفاقيات الثنائية.

آفاق الشراكة

تقوم العلاقة الاقتصادية بين الكويت والإمارات على أساس متين من الثقة والروابط الاجتماعية، وتدعمها أطر خليجية تيسر التبادل والاستثمار. وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية، يبدو أن تعميق التعاون في القطاعات الجديدة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتبادل الخبرات في إدارة الثروات، يمثل الطريق الأقرب لتحويل هذه العلاقة من شراكة تقليدية إلى تكامل اقتصادي أوسع يخدم مصالح الشعبين.

ومن العوامل التي تعزز هذا التوجه تشابه البنية الاجتماعية والاقتصادية في البلدين، وكثرة الروابط العائلية والتجارية بين أبنائهما، ما يجعل بناء الثقة بين الشركاء أسرع وأيسر من كثير من العلاقات الاقتصادية الأخرى في المنطقة.

ويبقى القطاع الخاص في البلدين لاعبا محوريا في هذا المسار، إذ تترجم الشركات ورواد الأعمال الأطر الرسمية إلى مشروعات ووظائف واستثمارات ملموسة، وهو ما يمنح هذه الشراكة استمراريتها على المدى الطويل.