البرلمان الليبي يستنكر عرقلة جلسته في الزنتان والأمم المتحدة تعرب عن قلقها

أدان مجلس النواب الليبي بشدة منع انعقاد جلسته المقررة في مدينة الزنتان الواقعة غربي البلاد، وذلك بعد إقدام جهات مجهولة على إغلاق المطار المحلي ومنع هبوط الطائرات التي كانت تقل أعضاء المجلس، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصول النواب إلى مقر الجلسة. وفي موازاة ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لتعذر عقد الجلسة، داعية إلى ضمان حرية تنقل النواب وتمكين المؤسسات السيادية من أداء مهامها في كامل التراب الليبي.
اتهام بانتهاك حرمة السلطة التشريعية
أصدر المجلس بياناً رسمياً عقب تعذر عقد الجلسة يوم الاثنين، عبّر فيه عن “بالغ الاستياء والقلق” مما وصفه بإجراءات تمثلت في إغلاق مطار المدينة ومنع هبوط طائرات الأعضاء، مصحوبة بتحركات أمنية وعسكرية عرقلت وصولهم. واعتبر البيان أن ما حدث “يمثل انتهاكاً مباشراً لحرمة السلطة التشريعية وهيبتها وخرقاً لمبدأ استقلال المؤسسات الدستورية”، مؤكداً أنه “تجاوز غير مقبول للقواعد التي تنظم عمل مؤسسات الدولة ولا يمكن تبريره تحت أي ظرف”.
وحذر المجلس من أن “استخدام القوة أو توظيف الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم الدستورية يشكل سابقة بالغة الخطورة ويفتح الباب أمام منطق فرض الإرادة بالقوة بدلاً من الاحتكام إلى القانون”، معتبراً ذلك “اعتداءً على حق المؤسسة التشريعية في ممارسة اختصاصاتها ومساساً بمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون”.
اقرأ أيضاً: روسيا في مرآة الشرق الأوسط.. شريك متراجع أم قوة انتهازية؟
مطالبات بتحقيق عاجل وموقف دولي واضح
حمّل البيان “الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار أو منعت هبوط الطائرات أو وجّهت إلى عرقلة انعقاد الجلسة المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الواقعة وتداعياتها”، دون أن يسمي تلك الجهات. وطالب المجلس النائب العام والجهات القضائية المختصة بـ”فتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل لكشف ملابسات هذه الواقعة وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفذوا الإجراءات واتخاذ التدابير القانونية في حقهم”. كما دعا “البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول إزاء هذه الممارسات وعدم التعامل معها على أنها حادثة عابرة لما تنطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي”.
شهادة نائب: أوامر من المجلس الرئاسي بمنع الهبوط
في تصريح لوكالة الأناضول، أوضح عضو مجلس النواب طارق الجروشي أن الطائرة كانت مقررة للهبوط في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، لنقل النواب إلى القاعة المجهزة للجلسة لمناقشة جدول المرتبات والمختنقات المالية، إضافة إلى جزء من ملف المناصب السيادية. غير أنهم فوجئوا قبل الإقلاع من مطار بنينة برفض مطار الزنتان وصدور أوامر بعدم هبوط أي طائرة قادمة من بنغازي.
اقرأ أيضاً: الدبيبة ورشاد يبحثان مستجدات ليبيا وتعزيز التعاون الأمني المصري الليبي
أضاف الجروشي أن نواباً من المنطقة الغربية خرجوا من منازلهم متجهين إلى الزنتان بسياراتهم الخاصة، لكنهم فوجئوا عند الوصول بعدم انعقاد الجلسة، ووجود أوامر من المجلس الرئاسي بتكليف “القوة الرابعة” بوضع سياراتهم على مدرج الطائرات (الرينوي) ومنع هبوط أي طائرة. واعتبر النائب أن هذا الإجراء “يعزز ويكرّس الانقسام السياسي ويقوّض المنهج الدستوري ويضرب اللحمة الوطنية والأخوية”.
أشار الجروشي إلى أنهم قرروا التوجه إلى الزنتان رغم المخاوف على سلامتهم، “من أجل أن نلتقي بإخوتنا في المنطقة الغربية والجبل الغربي ونستمع إليهم وإلى بعض احتياجاتهم”، مبيناً أنهم كانوا على تواصل مع مشايخ المنطقة ولديهم استعداد للاستماع لمطالبهم المتعلقة بالمرافق والخدمات، وتكليف صندوق الإعمار بتنفيذها. وخلص إلى القول: “غلق المطار في وجهنا هو غلق لباب الحوار وقطع للحمة الوطنية فيما بيننا”، محذراً من أن هذا المنع قد يؤدي إلى “تكريس الانقسام وتقويض اللحمة الوطنية والأخوية الليبية”.
اقرأ أيضاً: قورتولموش يؤكد وقوف تركيا مع ليبيا ويصف الدعم بـ «مسؤولية تاريخية» على هامش «كوب31»
بعثة الأمم المتحدة: تمكين المؤسسات السيادية أولوية
من جانبها، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بياناً أعربت فيه عن أسفها “إزاء تعذّر عقد الجلسة المقررة لمجلس النواب في مدينة الزنتان”. وشددت على أهمية “ضمان تمكين المؤسسات السيادية الليبية من ممارسة مهامها بحرية وأمان في جميع أنحاء البلاد”. كما دعت “جميع السلطات المعنية إلى تسهيل حرية التنقل والوصول إلى أماكن انعقاد الاجتماعات والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها عرقلة عمل مؤسسات الدولة أو زيادة حدة التوترات أو تعميق الانقسامات المؤسسية”. وحثت البعثة “جميع الأطراف على الحفاظ على مساحة للحوار وتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد أو قد يتم استغلالها لتعميق الانقسامات القائمة”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الليبي كان قد عقد في الثاني من نوفمبر الجاري جلسة رسمية في مدينة سبها جنوب البلاد، برئاسة رئيس المجلس الصالحين عبد النبي، وحضور نائبيه طارق الأشتر ومصباح دومة، وقرر خلالها عقد جلسة في الزنتان ضمن خطوات تهدف إلى عقد جلسات خارج المقر الرسمي للمجلس في بنغازي.
المزيد في قسم عربي و عالمي




