الائتلاف الحاكم في موريتانيا يختار ممثليه للحوار السياسي وسط اعتراض جبهة المواطنة

اختيار ممثلي الائتلاف للجنة الحوار

أعلن ائتلاف الأحزاب الحاكمة في موريتانيا يوم الجمعة عن تسمية ممثليه في لجنة الإشراف على الحوار السياسي المنتظر، وذلك بعد اجتماع داخلي أسفر عن اختيار رئيس حزب “الإنصاف” محمد ولد بلال نائباً لرئيس اللجنة، بالإضافة إلى سبعة من قادة الأحزاب المنضوية في الائتلاف. وأوضح الائتلاف أن الخطوة جاءت لاستكمال تشكيل اللجنة ضمن المدة المحددة، واعتمد على معايير وصفها بالموضوعية مثل الوزن الانتخابي والتمثيل في الجمعية الوطنية والمجالس البلدية، بهدف تكافؤ الفرص بين الأطراف.

اعتراض جبهة المواطنة والعدالة وتجميد العلاقة

من جانبه، أعلن حزب “جبهة المواطنة والعدالة”، برئاسة محمد جميل ولد منصور، تجميد انتمائه إلى ائتلاف الأغلبية الحاكمة احتجاجاً على ما أسماه قرارات أحادية. وذكر الحزب في بيانه أن التشكيلة التي أُعلنت لم تنشأ عن تشاور أو توافق بين مكونات الائتلاف، ولم تراعِ تمثيلاً متنوعاً للأحزاب المشاركة. وعبر عن رفضه اعتبار الأعضاء المختارين ممثلين له في الحوار السياسي القادم، الذي وصفه بأنه محطة هامة لمناقشة القضايا الوطنية الكبرى.

خلفية الحوار الوطني والسياق الانتخابي

يأتي هذا التطور بعد أن وقعت الأحزاب السياسية الرئيسية في موريتانيا في يوليو/تموز الماضي وثيقة توافقية تمهد لاستئناف جلسات “الحوار الوطني الشامل”، بعد تجاوز خلافات حول إدراج مدد الولاية الرئاسية في جدول الأعمال. وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد دعا قبل أكثر من عام إلى حوار سياسي جامع وصريح ومسؤول، بعيداً عن النزاعات الحزبية الضيقة. وفي يوليو 2024، جرت انتخابات رئاسية في موريتانيا أسفرت عن فوز الغزواني بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وسط تشكيك من المعارضة في نزاهتها أعقبه احتجاجات أسفرت عن مقتل ثلاثة متظاهرين. وعلى الرغم من عودة الهدوء، تستمر المعارضة في المطالبة بحوار سياسي يبحث في قضايا المنظومة الانتخابية لضمان شفافية العمليات المستقبلية.