عوامل وراء ارتفاع أسعار الهواتف في مصر مقارنة بالأسواق العالمية

تأثير سعر الدولار والضرائب

رغم وجود مصانع للهواتف المحمولة داخل مصر، فإن أسعارها ما زالت تتجاوز متوسط الأسعار العالمية بنحو سبعين بالمئة، وفقًا لبعض الإحصاءات.

يعزو عدد من الخبراء هذا الارتفاع إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، الذي تجاوز أخيرًا حاجز الـ53.4 جنيهًا، بالإضافة إلى غياب ما يُسمّى «الاستقلالية التصنيعية».

ويشير الخبير في مجال الهواتف المحمولة أحمد عواد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي لا تعني الاستغناء عن الاستيراد، ويقول: «التصنيع المحلي يعتمد على مكونات أساسية يجري توفيرها من الأسواق العالمية».

ويتابع عواد في حديث خاص لموقع «سكاي نيوز عربية»: «الأسعار تبقى مرتبطة بالتكلفة خارج البلاد، رغم أن العام الماضي شهد إنتاج 10 ملايين جهاز محمول داخل مصر، مقابل 3.3 مليون جهاز في عام 2024».

التصنيع المحلي والاعتماد على المكونات المستوردة

في أكتوبر 2025، افتتحت شركة «أوبو» الصينية مصنعًا في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى خمسة ملايين هاتف سنويًا، وهو ما يراه عواد خطوة مهمة لكنه يؤكد أنه لا يعني إنتاج جميع أجزاء الهواتف محليًا، فالصناعة تحتاج إلى توفير مكونات مستوردة.

ويوضح أن هناك فرقًا بين تجميع الأجهزة وتصنيع مكوناتها، وهو ما يؤثر في حجم التكلفة التي يمكن خفضها من خلال الإنتاج المحلي، وأن ارتفاع نسبة المكون المحلي لا يلغي تأثير الاستيراد على الأسعار.

دور الرقائق وتكاليف اللوجستيات

وبخصوص تأثير الرقائق الإلكترونية عالميًا على أسعار الهواتف داخل مصر، يوضح عواد أن التأثير يشمل شرائح الذاكرة، حيث يؤدي ارتفاع الطلب عليها إلى زيادة تكلفة الإنتاج حتى في الأسواق التي تمتلك قدرات تصنيعية محلية.

ويشير إلى أن تكلفة الهاتف لا تقتصر على التصنيع أو شراء المكونات، بل تشمل أيضًا النقل والتأمين والتخزين والتوزيع، وهي عناصر تتغير وفق ظروف الشحن وحجم الطلبيات وشروط التوريد، وقد تنتقل زياداتها للمستهلك.

أما التاجر والمستورد المصري شريف الخولي فيرى أن أسعار الهواتف المحمولة في مصر قد تزيد بنسب تصل إلى سبعين بالمئة مقارنة بمستوياتها العالمية، رغم التوسع في التصنيع المحلي، معتبرًا أن «سعر الدولار مؤثر قوي».

ويقول في حديث خاص لموقع «سكاي نيوز عربية»: «سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يمثل أحد المحددات الرئيسة لتكلفة الهواتف، سواء المستوردة بالكامل أو المصنعة محليًا باستخدام مكونات أجنبية».

ويضيف الخولي أن زيادة سعر الدولار تؤدي إلى إضافة مزيد من الأعباء بالجنيه المصري، فهي تؤثر في عملية استيراد الأجهزة ومستلزمات الإنتاج، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمستهلك.

ويتابع: «السعر الذي اشترى به التاجر مخزونه الحالي لا يعكس بالضرورة تكلفة استبداله، إذ يحتاج إلى تدبير العملة اللازمة لشراء دفعات أخرى، الأمر الذي يدفع الشركات إلى مراعاة تكلفة الإحلال عند تحديد أسعار البيع».

ويعتبر العامل الأكثر تأثيرًا حاليًا في أسعار الهواتف المحمولة في مصر، وفق الخولي، هو الضريبة على الأجهزة القادمة من الخارج، إذ شهدت قواعد التعامل معها تغيرات قوية منذ بداية العام الحالي.

ويوضح: «مع بدء تطبيق منظومة حوكمة الأجهزة المحمولة وإطلاق تطبيق (تليفوني) لتسجيل الهواتف وتسوية المستحقات المقررة عليها، شهدت الأسعار قفزة كبيرة، خاصة أن الضريبة تصل إلى ثمانية وثلاثين بالمئة من سعر الجهاز في بعض الحالات».

ويُشار إلى أن مصر قررت في يناير 2026 إنهاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح بإدخال هاتف محمول واحد بصحبة القادم من خارج البلاد من دون رسوم، بينما يسمح بإعفاء أجهزة المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة تسعين يومًا.