بلجيكا توافق على تشريع يحرم طالبي لجوء من حق الإيواء لتقديمهم طلبات سابقة في دول أوروبية أخرى

أقرّت الحكومة الاتحادية في بلجيكا مشروع قانون يقضي بحرمان فئة من طالبي اللجوء من خدمات الإيواء، وذلك لسبق تقديمهم طلبات حماية دولية في دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي.
مواءمة مع التوجيه الأوروبي الجديد
أورد موقع “ذا بروكسل تايمز” الناطق بالإنجليزية أن إقرار مشروع القانون جاء بهدف مواءمة القوانين الوطنية مع التوجيه الأوروبي المستحدث الخاص بشروط استقبال طالبي اللجوء.
اقرأ أيضاً: هل ستمضي مصر قدماً في صفقة J-10C وتتخلى عن الـF-16 الأميركية؟
وزيرة اللجوء: منع التنقل بين الدول وتكرار الطلبات
أوضحت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، آنلين فان بوسويت، أن الخطوة تستهدف الحيلولة دون انتقال طالبي اللجوء من دولة أوروبية إلى أخرى وإيداع طلبات لجوء جديدة في كل محطة. وأضافت في تصريح لها: “من غير المقبول أن ينتقل طالبو اللجوء من دولة أوروبية إلى أخرى، ويبدؤوا في كل مرة إجراءات لجوء جديدة، ثم يجدوا أنفسهم في انتظار الحصول على مكان في أحد مراكز الإيواء”.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يطمح لرفع مستوى الشراكة مع سوريا إلى مصاف دول المتوسط
نسبة تصل إلى 38 بالمئة من إجمالي الطلبات
أشارت الوزيرة إلى أن هذه الفئة تشكل نحو 38 بالمئة من مجموع طلبات الحماية الدولية المقدمة في بلجيكا.
اقرأ أيضاً: المفوضية الأوروبية: استقرار سوريا يتطلب تجاوز المساعدات الإنسانية نحو التنمية والتعافي الاقتصادي
نطاق التطبيق ونظام دبلن
ينطبق مشروع القانون على الأشخاص الذين دخلوا أولاً إلى دولة عضو أخرى بالاتحاد الأوروبي، وتقدموا فيها بطلب حماية دولية، ثم انتقلوا إلى بلجيكا وقدموا طلب لجوء جديداً دون انتظار البت في طلبهم الأول. ويندرج هؤلاء ضمن فئة طالبي اللجوء الخاضعين لنظام “دبلن” الأوروبي، الذي يحدد الدولة المسؤولة عن دراسة طلب الحماية، ويجوز في حالات معينة إعادتهم إلى الدولة المختصة بنظر طلبهم الأصلي.
تأتي هذه الخطوة الحكومية قبل أسابيع من حلول فصل الشتاء، وسط توقعات بأن تؤدي، حال دخول مشروع القانون حيز التنفيذ، إلى تقييد حصول هذه الشريحة من طالبي اللجوء على خدمات الإيواء في بلجيكا.
المزيد في قسم عربي و عالمي




