الإمارات تُقرّ حظراً على حسابات الأطفال تحت سن الخامسة عشرة في منصات التواصل
أصدر مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، قراراً يحدّد قواعد وصول القاصرين إلى شبكات التواصل الاجتماعي. يهدف الإجراء إلى تعزيز الحماية الرقمية للطفل وتطبيق نموذج متقدم للسلامة على الفضاء الإلكتروني.
نطاق القرار وشمولية المنصات
يشمل القرار جميع المواقع والخدمات التي تسمح بإنشاء ملفات شخصية أو تمكّن المستخدم من التفاعل والنشر أو تعتمد على خوارزميات لتصنيف المحتوى أو توجيهه. لا يستثنى من ذلك أي منصة تكون خدماتها متوفرة داخل الدولة أو موجهة إلى مستخدمين إماراتيين، سواء كانت مجانية أو مدفوعة.
الحد الأدنى للعمر وقيود الاستخدام
حددت الحكومة الإماراتية أن لا يجوز للأطفال دون سن الخامسة عشرة إنشاء حساب أو الاستفادة من أي من وظائف المنصات، بما في ذلك النشر، التعليق، المشاركة في المجموعات أو القنوات المفتوحة، أو أي مساحات تفاعلية جماعية. يلزم القرار المنصات باتخاذ تدابير تقنية وتنظيمية لضمان تطبيق هذا الحد، مع مراعاة انتقال تدريجي نحو عادات رقمية أكثر توازناً مع الفئات العمرية.
استثناءات للفئة العمرية 15‑16 سنة
سماحاً للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة باستخدام المنصات، يشترط أن تخضع حساباتهم لإجراءات حماية خاصة، تشمل تصنيف المحتوى وفق الفئة العمرية، تعطيل الخصائص عالية المخاطر مثل التواصل مع غير المعارف، تنظيم أوقات الاستعمال وتوفير أدوات الرقابة الأبوية. لا تُعتَبَر موافقة الوصي استثناءً من الحظر أو القيود.
متطلبات التحقق والرقابة
يتوجب على جميع المنصات التي تعمل داخل الدولة أو تستهدف المستخدمين فيها تطبيق آليات موثوقة لتأكيد عمر المستخدم، مثل الهوية الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما فيها الأساليب البيومترية أو غيرها من الأساليب التي يقرّرها مجلس السلامة الرقمية للطفل. كما يجب رصد أي حسابات للأطفال دون 15 عاماً تُنشأ بالمخالفة، واتخاذ إجراءات فورية لتعليقها أو تعطيلها.
علاوة على ذلك، تُلزم المنصات بالامتناع عن توجيه إعلانات موجهة للأطفال تعتمد على تتبع سلوكهم أو تنميطهم، وعدم استغلال بياناتهم الشخصية لأغراض تجارية. يتعين كذلك توفير أدوات رقابة أبوية، وإصدار مواد توعوية موجهة للطفل ومقدمي الرعاية، وإجراء تقييمات دورية لمخاطر السلامة الرقمية، مع رفع تقارير منتظمة إلى الجهات المختصة.
الإشراف والجزاءات
وُكّلت الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بمتابعة تنفيذ القرار وتطبيق معاييره. تمتلك كل هيئة صلاحية اتخاذ إجراءات تصحيحية في حال المخالفة، تشمل التنبيه، الحجب الجزئي أو الكامل للمنصات، أو فرض جزاءات إدارية بما يتناسب مع المخالفة.
منح القرار للمنصات مهلة انتقالية لا تتجاوز اثني عشر شهراً لتعديل أنظمتها وفق المتطلبات الجديدة، مع تشجيع التواصل المستمر مع الجهات الرقابية لضمان جاهزية فنية وتنظيمية كافية قبل انتهاء الفترة المحددة.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
