تقدم أحزاب داعمة لبرنامج الرئيس تبون في انتخابات البرلمان الجزائري
أسفرت الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها الجزائر في مطلع يوليو 2026 عن تصدر الأحزاب الداعمة لبرنامج الرئيس عبد المجيد تبون، إذ حصدت المراكز الثلاثة الأولى في المجلس الشعبي الوطني. وأعلنت المحكمة الدستورية النتائج النهائية في مؤتمر صحفي عُقد بالعاصمة الجزائر يوم السبت 18 يوليو 2026.
حصاد المقاعد للأحزاب الثلاثة الأولى
بحسب ما كشفته المحكمة، حل حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى بحصوله على 91 مقعداً من أصل 407 مقاعد. وجاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي ثانياً بـ74 مقعداً، في حين احتل حزب جبهة المستقبل المركز الثالث بـ56 مقعداً. ويُشكل مجموع مقاعد هذه الأحزاب الثلاثة أغلبية مطلقة داخل المجلس، مما يتيح للرئيس تبون تعيين وزير أول من صفوفها لتنفيذ برنامجه الرئاسي.
تراجع كتلة الأحرار وحضور المعارضة المحدود
وأظهرت النتائج تراجع كتلة الأحرار إلى المركز السادس بـ33 مقعداً، بعد أن كانت الكتلة النيابية الثانية في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2021 بـ84 مقعداً. في المقابل، حصلت أحزاب المعارضة التقليدية على عدد محدود من المقاعد: حزب جبهة القوى الاشتراكية (يسار) 12 مقعداً، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني) 4 مقاعد، وحزب العمال (يسار راديكالي) 3 مقاعد. وهذه الأحزاب الثلاثة لم تشارك في الانتخابات الماضية ولا تستطيع تشكيل كتلة برلمانية تتطلب 15 مقعداً.
نسبة مشاركة منخفضة وتأثير الدستور على تشكيل الحكومة
أكدت المحكمة الدستورية أن نسبة المشاركة بلغت 21.24%، مقابل 30.2% في انتخابات 2021. ويعني ثبات الأغلبية الرئاسية أن الرئيس تبون سيتمكن من تعيين وزير أول وفق الاحتمال الأول المنصوص عليه في دستور 2020، والذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية التعيين إذا حازت أحزاب الأغلبية أكبر عدد من المقاعد. أما الاحتمال الثاني فيقضي بتعيين وزير أول من المعارضة في حال حصولها على الأغلبية، وهو ما لم يتحقق. ويُعد هذا الإصلاح الدستوري آلية لترجمة مخرجات حراك 2019 في تشكيل السلطة التنفيذية.
ارتفاع عدد الأحزاب في البرلمان الجديد
شهد البرلمان الجديد ارتفاعاً في الحضور الحزبي، إذ سيضم 22 حزباً مقابل 13 حزباً في الانتخابات السابقة، مما يعكس عودة التشكيلات الحزبية على حساب المستقلين. وحصلت ثلاثة أحزاب على ثلاثة مقاعد لكل منها، وخمسة أحزاب على مقعد واحد لكل حزب، بينما نال حزبان مقعدين لكل منهما. ووفقاً للدستور وقانون الانتخابات، تحيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج الأولية ووثائق الاقتراع إلى المحكمة الدستورية التي تعلن النتائج النهائية وتنشر أسماء الفائزين في الجريدة الرسمية. ويُعد هذا الإعلان آخر مرحلة في المسار الانتخابي، على أن يتم تنصيب المجلس الشعبي الجديد في غضون 15 يوماً.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
