تخطَّ إلى المحتوى
الخميس 19 نوفمبر 20269 جمادى الآخرة 1448 هـ01:50 الكويتالفجر 04:52 23° غائم جزئياًد.ك = 3.209 $
موسم الوسم — متبقٍ 18 يوم
أخبار الكويت و الخليج و العالم
صحيفة إلكترونية كويتيةالخميس 19 نوفمبر 2026
الآن

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات وتؤكد متانة اقتصادها الوطني

بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات وتؤكد متانة اقتصادها الوطني

أكملت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار مشاورات المادة الرابعة للعام 2026 التي استمرت من 3 إلى 17 نوفمبر الجاري، حيث تولّى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قيادتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.

محاور المشاورات والتركيز على الاستقرار المالي

تناولت المباحثات أحدث التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق النمو في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية، إضافة إلى السياسات النقدية والاحترازية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتقوية القطاع المصرفي، وتطوير الإطار النقدي للدرهم والبنية التحتية المالية.

كلمة محافظ المصرف المركزي في الاجتماع الختامي

ترأس خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى الصندوق، اللقاء الختامي في مقر المصرف بأبوظبي. وقال في تصريحه: “إن متانة اقتصاد دولة الإمارات وقدرته العالية على التكيف مع المتغيرات العالمية ومواصلة النمو، تُجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وفاعلية السياسات الاستباقية للدولة، التي رسّخت دعائم الاستقرار المالي والنقدي، وعزّزت مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي ومالي عالمي رائد”.

اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يمنح ترخيصاً لأول بنك جديد منذ 16 عاماً بشراكة أردنية

أوضح المحافظ أن المصرف المركزي يواصل نهجه الاستباقي في تطوير السياسات النقدية والرقابية، مشيراً إلى أن القطاع المالي يحافظ على أدائه القوي بدعم من نمو الائتمان والودائع والتحسن المستمر في جودة الأصول، حيث تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.815 تريليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ما يعكس قوة ومتانة المنظومة المصرفية ومرونتها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

أكد بالعمى أيضاً: “إن التعاون المستمر والوثيق مع صندوق النقد الدولي يعكس حرصنا على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بالعمل على تطوير أطر السياسات النقدية والرقابية، وتعزيز كفاءة النظام المالي وقدرته على مواجهة المتغيرات العالمية. ونواصل العمل على تطوير البنية التحتية المالية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانته على الساحة المالية العالمية”.

تقييم بعثة الصندوق وتوقعات النمو للعام المقبل

من جانبه، أشاد سعيد بخاش، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة مع الإمارات، في بيان صادر عن الصندوق، بقوة ومرونة اقتصاد الدولة. وقال: “أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة وقوة في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بالاستجابة السريعة والموجهة للسياسات الحكومية، والاحتياطيات المالية، والبنية التحتية المتينة للدولة، إلى جانب النظام المصرفي ذي الملاءة المالية الصلبة”.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يجدد التزامه بدعم لبنان وإصلاح القطاع المصرفي

أوضح بخاش أن النشاط الاقتصادي بدأ يستعيد زخمه، لا سيما في قطاعات النفط والتجارة والطيران والسياحة، متوقعاً أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بقوة إلى 7.3 بالمئة في عام 2027، مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.4 بالمئة، فيما يُرجّح تراجع التضخم ليستقر عند 2 بالمئة على المدى المتوسط.

أكد رئيس البعثة أن الأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الأجنبية ستظل قوية، إذ تبقى الاحتياطيات الدولية وفيرة، مضيفاً: “يحافظ النظام المالي على متانته بفضل هوامش رأس المال والسيولة الكبيرة والتحسن المستمر في جودة الأصول”.

أشار إلى أهمية المبادرات والسياسات الاستباقية التي يتبناها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية وترسيخ استقرار القطاع المالي ودعم نمو الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن حزمة الدعم الشاملة الاستباقية في عام 2026، مدعومةً بالمبادرات الحكومية الأخرى، تُعدّ نهجاً ملائماً للتعامل مع طبيعة المتغيرات المؤثرة على سلاسل الإمداد، مستندةً إلى هوامش الاحتياط المالية الكبيرة للدولة.

اقرأ أيضاً: نمو جميع مؤشرات أداء فنادق الإمارات في 2024

أشاد في الوقت ذاته بجهود الدولة في توسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتطوير ممرات تجارية بديلة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مثمّناً التقدم الملحوظ في جودة البيانات الاقتصادية والمالية وتعاون مختلف جهات الدولة الوثيق مع الصندوق.

التعاون الفني وتطوير الإحصاءات الوطنية

رحّب فريق خبراء البعثة بالجهود الكبيرة والتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجهات المعنية في تحسين إعداد بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب التطوير المستمر في الإحصاءات المالية.

في هذا الإطار، تولّى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بمشاورات المادة الرابعة لعام 2026، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص. كما عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية المكثفة التي جمعت بعثة الصندوق مع هذه الجهات؛ تم خلالها التشاور بشأن المستجدات الاقتصادية للدولة، واستعراض كفاءة السياسات الاقتصادية الكلية، والإجراءات التنظيمية والتشريعية والرقابية المعتمدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.

المزيد في قسم عربي و عالمي