صندوق النقد الدولي يجدد التزامه بدعم لبنان وإصلاح القطاع المصرفي

جدد صندوق النقد الدولي تأكيده على التزامه التام بمواصلة مساندة لبنان، والمضي قدماً في تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي شامل. جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق الجمعة، مع ختام زيارة قام بها وفد تابع له إلى بيروت، كانت قد انطلقت يوم الثلاثاء الماضي.

مباحثات مكثفة حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي

أوضح البيان أن بعثة الصندوق توجهت إلى لبنان بهدف مواصلة إحراز تقدم في المحادثات الخاصة باستراتيجية السلطات اللبنانية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن المشاورات في هذا الشأن من المتوقع أن تستمر خلال الفترة المقبلة. وأقر الصندوق بتحقيق تقدم في هذا الملف، غير أنه شدد على أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق نهائي.

اقرأ أيضاً: تأثير إعادة فتح مضيق هرمز على الأسواق العالمية والتضخم

استمرار النقاشات منذ زيارة سبتمبر

أشار البيان إلى أنه منذ زيارة موظفي الصندوق في سبتمبر الماضي، واصلت السلطات اللبنانية وطاقم الصندوق مناقشاتهم حول العناصر الجوهرية لاستراتيجية القطاع المصرفي. ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إنجاز المزيد من العمل للتوصل إلى توافق حول استراتيجية تضمن إعادة هيكلة فعالة ومستدامة للقطاع المصرفي في لبنان، بما يقود إلى إقامة نظام مصرفي سليم وقادر على الصمود.

اقرأ أيضاً: بعثة صندوق النقد الدولي تصل بيروت لبحث إصلاح القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية

معايير تعظيم سداد الودائع وضمان السيولة

نبه الصندوق إلى ضرورة إجراء مزيد من المباحثات لوضع معايير تستهدف تعظيم سداد الودائع، مع ضمان اتساق ذلك مع أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان. وأعرب عن تطلعه إلى مواصلة التواصل مع السلطات اللبنانية لإحراز تقدم إضافي في هذه الملفات خلال الأسابيع القادمة.

اقرأ أيضاً: القاهرة تجدد تمسكها بوحدة الأراضي السورية خلال محادثات أبوظبي

برنامج تمويلي شامل في أفق الأزمة المستمرة

أكد الصندوق التزامه الكامل بدعم لبنان في جهوده الرامية إلى تصميم وتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، بما يتماشى مع سياسات الصندوق وتفويضه. وتسعى بيروت إلى التوصل إلى برنامج تمويلي مع صندوق النقد الدولي، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والمصرفية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019. وكان الانهيار المالي الذي بدأ ذلك العام قد أدى إلى تجميد ودائع اللبنانيين في المصارف، وفرض قيود على عمليات سحبها.

في ديسمبر 2025، أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون “الانتظام المالي واستعادة الودائع”، المعروف باسم “قانون الفجوة المالية”. ويهدف المشروع إلى معالجة الخسائر المالية وتحديد آلية لتوزيعها بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، تمهيداً لاستعادة الودائع تدريجياً وإعادة هيكلة القطاع المالي.

المزيد في قسم عربي و عالمي