رئيس البرلمان الليبي يطالب بالتحقيق في منع جلسة الزنتان ويحذر من فرض القوة المسلحة بديلاً عن الحوار

عقد مجلس النواب الليبي جلسة طارئة الأربعاء في مقره بمدينة بنغازي شرق البلاد، لبحث تداعيات الحيلولة دون انعقاد جلسة كانت مقررة الاثنين الماضي في مدينة الزنتان غربي ليبيا. وخلال الجلسة، دعا رئيس المجلس الصالحين عبد النبي إلى كشف ملابسات ما حدث وتحديد الجهات المسؤولة وفقاً للقانون، محذراً من خطورة تحويل القوة المسلحة إلى بديل عن الشرعية والحوار.
منع الطائرة وتهديد المسلحين
وفقاً لمراسل وكالة الأناضول، مُنعت طائرة تقل أعضاء البرلمان من الهبوط في مهبط مطار الزنتان، تزامناً مع انتشار تسجيلات مصورة تظهر مسلحين داخل المطار يهددون النواب في حال توجههم إلى المدينة لعقد الجلسة. وقال رئيس المجلس: “لقد كان من المقرر انعقاد جلسة للمجلس في مدينة الزنتان، لكن بكل مرارة اتُّخذت إجراءات حالت دون انعقادها، ما منع أعضاء مجلس النواب من ممارسة حقهم الدستوري في الاجتماع”.
اقرأ أيضاً: روسيا وتطوير البرنامج النووي الإيراني
البرلمان يتمسك بصلاحياته الدستورية
أكد عبد النبي أن مجلس النواب سلطة تشريعية دستورية تمارس اختصاصاتها استناداً إلى الإعلان الدستوري والنظام الداخلي، ولها الحق في عقد جلساتها في أي مدينة ليبية وفق الإجراءات القانونية، ولا يجوز لأي طرف مصادرة هذا الحق أو فرض وصايته على عمل المجلس. وأضاف أن البرلمان “يرفض أن يكون السلاح وسيلة للتأثير في عمل المؤسسات الدستورية أو أن تتحول القوة المسلحة إلى بديل عن القانون والحوار، فالدولة التي نريدها جميعاً دولة المؤسسات”.
اقرأ أيضاً: رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس الدولة يبحثان توحيد السلطتين التنفيذية والقضائية في ليبيا
تبادل الاتهامات بين السلطتين
اتهم مجلس النواب في بيان صدر الاثنين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، بمنع عقد الجلسة في الزنتان. في المقابل، رفضت الحكومة نقل جلسات البرلمان خارج مقره في بنغازي، ووصفت هذا التوجه بأنه محاولة لـ”فرض واقع سياسي ومؤسسي جديد”.
اقرأ أيضاً: البرلمان الليبي يستنكر عرقلة جلسته في الزنتان والأمم المتحدة تعرب عن قلقها
موقف البعثة الأممية والانقسام السياسي
أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان الاثنين عن أسفها “إزاء تعذّر عقد الجلسة المقررة لمجلس النواب في مدينة الزنتان”. وتدير البعثة الأممية جهوداً لتوحيد السلطة التنفيذية وإجراء انتخابات لإنهاء الأزمة. وتشهد ليبيا انقساماً بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس تدير غرب البلاد، والحكومة التي عينها البرلمان مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي تدير الشرق وغالبية مدن الجنوب.
المزيد في قسم عربي و عالمي




