سوق العقارات في أبوظبي يحقق قفزة تاريخية في المبيعات خلال النصف الأول من 2026

سوق العقارات في أبوظبي يحقق قفزة تاريخية في المبيعات خلال النصف الأول من 2026

نظرة عامة على تقرير السوق العقاري

أصدر مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة والمتصل بدائرة البلديات والنقل، تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026. يقدّم التقرير نظرة شاملة على بيانات العرض والطلب، حركة الأسعار، الأنشطة الاستثمارية والتوقعات المستقبلية للمعروض العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. ويستند إلى معاملات البيع والإيجار والرهن التي سُجّلت خلال هذه الفترة، وهو جزء من سلسلة التقارير نصف السنوية التي يصدرها المركز.

حركة المبيعات والإيجارات

صرّح راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، بأن «الأرقام ترصد حركة الأسواق، لكن فهم السوق يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من ذلك. كل صفقة بيع وعقد إيجار ورهن عقاري في إمارة أبوظبي تمنح فهماً أعمق للسوق وتمكّننا من رصد مساره بدقة أكبر». وأضاف أن مؤشرات النصف الأول من عام 2026 تُظهر قوة السوق المدعومة باستدامة الطلب ووجود إطار شفاف يستند إلى القوانين واللوائح التنظيمية والبيانات الموثوقة التي تحقق التوازن بين العرض والطلب.

وبالتفصيل، سجّلت إمارة أبوظبي 233 ألف عقد إيجار سكني ساري خلال النصف الأول من عام 2026، وبلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليار درهم، أي بزيادة سنوية قدرها 8 بالمئة، مع ارتفاع عدد العقود بنسبة 2 بالمئة. وشكلت الوحدات السكنية المؤجرة 69 بالمئة من إجمالي الوحدات المشغولة في منطقة أبوظبي، ما يعكس عمق ونشاط سوق الإيجارات وتوفر فرص واسعة للتملك وخيارات سكنية متنوعة.

أما مبيعات الوحدات السكنية فقد وصلت إلى 70.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 25.3 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025، ما يعادل قفزة بنسبة 178.3 بالمئة. واستحوذت معاملات البيع على المخطط على 89 بالمئة من إجمالي قيمة المبيعات و82 بالمئة من إجمالي عدد الصفقات. كما استحوذ أكبر عشرة مطورين عقاريين على 90 بالمئة من قيمة المبيعات الأولية على المخطط، بقيمة بلغت 51 مليار درهم، بينما سيطرت عشرة مشاريع فقط على 43 بالمئة من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، بقيمة 30 مليار درهم. وفي سوق الوحدات الجاهزة، تم تنفيذ 61 بالمئة من عمليات الشراء نقداً.

التوزيع الجغرافي والتوقعات المستقبلية

وصلت قيمة مشتريات المواطنين الإماراتيين من الوحدات السكنية إلى 21 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقابل 8.9 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025. وفي الوقت نفسه، استحوذ المقيمون في الدولة من غير المواطنين والمشترون الأجانب غير المقيمين مجتمعين على 70 بالمئة من إجمالي قيمة المبيعات السكنية.

تصدرت جزيرة الحديريات المناطق من حيث قيمة المبيعات، مسجلةً 19 مليار درهم، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية. تلتها جزيرة السعديات بقيمة 13.3 مليار درهم، ثم جزيرة الريم وجزيرة المارية ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي بقيمة 10.5 مليار درهم، وجزيرة ياس بقيمة 7.3 مليار درهم.

بلغ إجمالي المعروض السكني في إمارة أبوظبي نحو 409 آلاف وحدة سكنية، مسجلاً متوسط نمو سنوي قدره 2.9 بالمئة منذ عام 2022. وقادت منطقة أبوظبي هذا التوسع بمتوسط نمو سنوي 3.3 بالمئة، لتستحوذ حالياً على 79 بالمئة من إجمالي المعروض السكني في الإمارة. ويتوقع التقرير إضافة نحو 71 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى الإمارة حتى عام 2030، على أن تصل عمليات التسليم إلى ذروتها خلال عام 2028 بإضافة نحو 21.8 ألف وحدة.

ويتوقع أيضاً أن تستحوذ مشاريع التطوير العقاري على 77 بالمئة من نمو المعروض في منطقة أبوظبي من النصف الثاني من 2026 وحتى عام 2030، مقابل 23 بالمئة للوحدات الناتجة عن تصاريح البناء. واستحوذت المناطق الاستثمارية على أكثر من 22 بالمئة من إجمالي المعروض السكني خلال النصف الأول من عام 2026، بنحو 72 ألف وحدة سكنية. وتصدرت جزيرة الريم هذه المناطق بنحو 27.5 ألف وحدة، تلتها جزيرة الراحة، ثم جزيرة ياس وجزيرة السعديات.

ويتوقع التقرير أن تستحوذ ست مناطق رئيسية على 77 بالمئة من الزيادة المتوقعة في المعروض السكني حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات. كما يستحوذ تسعة من كبار المطورين على 76 بالمئة من محفظة مشاريع التطوير العقاري المستقبلية، التي تشمل مجمعات سكنية من الشقق والفلل ضمن الفئتين الفاخرة ومتوسطة التكلفة، وتركز معظمها داخل المناطق الاستثمارية.

أسواق التجزئة والمكاتب

بلغ إجمالي المعروض من مساحات التجزئة نحو 3.85 مليون متر مربع من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، بنمو سنوي قدره 5 بالمئة، بينما حافظت معدلات الإشغال على مستوياتها المرتفعة في حدود منتصف التسعينات بالمئة، وارتفعت أسعار عقود الإيجار الجديدة بنسبة 9 بالمئة.

وفي سوق المساحات المكتبية، بلغ إجمالي المعروض نحو 3.4 مليون متر مربع، بزيادة قدرها 0.3 بالمئة مقارنة بنهاية عام 2025. وحافظت معدلات الإشغال على مستوى قوي بلغ 95 بالمئة في السوق بشكل عام، وكذلك ضمن المساحات المكتبية المتميزة ومكاتب الفئة (A)، وارتفعت أسعار عقود الإيجار الجديدة بنسبة 13 بالمئة.

تعتمد جميع نتائج التقرير على بيانات المعاملات المسجلة رسمياً، وفق المنهجية المعتمدة لدى مركز أبوظبي العقاري، والتي تشمل التحقق من النطاقات السعرية، وتدقيق وتصنيف المعاملات، وتقسيم البيانات جغرافياً، ما يعزز دقة وموثوقية مؤشرات السوق العقاري.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك