الاتحاد الأوروبي يخصص 10 ملايين يورو لتعزيز إدارة الموارد المائية في العراق

أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد كليمنس سمتنر، يوم الخميس، عن تقديم حزمة تمويلية بقيمة عشرة ملايين يورو موجهة لدعم الحوار الوطني المعني بقطاع المياه، إلى جانب تحسين آليات إدارة الموارد المائية في البلاد. جاء الإعلان على هامش الجلسة الافتتاحية للجنة التوجيهية للحوار الوطني للمياه، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع” نقلاً عن السفير الأوروبي ووزير الموارد المائية مثنى التميمي.
أوروبياً: الاستثمار في البنية والمؤسسات والتنسيق
أكد سمتنر أن مواجهة تحديات المياه تقتضي ضخ استثمارات في البنى التحتية، وتقوية المؤسسات المعنية، والارتقاء بمستوى التنسيق فيما بينها. أوضح أن المخصصات المالية ستدفع بمسار الحوار الوطني، وستساند جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” الرامية إلى تحسين وصول الشرائح السكانية التي تعاني صعوبات في الحصول على مياه الشرب.
اقرأ أيضاً: الكويت ومصر.. مواقف مشتركة في مواجهة التحديات الأمنية وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن الجرائم
مشروع “يونيسف” ينطلق من البصرة مطلع ديسمبر
كشف السفير الأوروبي أن مشروع المنظمة الأممية سيباشر نشاطه بحلول الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل في محافظة البصرة جنوبي العراق، واصفاً الوضع المائي فيها بأنه “أزمة حقيقية في المياه”.
اقرأ أيضاً: الأردن والاتحاد الأوروبي يبرمان حزمة تمويل بـ673 مليون يورو خلال مؤتمر استثماري مشترك
بغداد: التفاوض المستمر وتنسيق قطاعي موحد
من جانبه، شدد الوزير التميمي على أن غالبية الموارد المائية للعراق ترد من خارج حدوده السياسية، ما يجعل التعاون مع الدول المتشاطئة أمراً حاسماً، لا سيما في فترات الشح المائي. جدد تأكيده على مواصلة وزارته للمفاوضات بهدف تأمين الحقوق المائية للبلاد. دعا إلى ضرورة تنسيق قرارات قطاعات الزراعة، ومياه الشرب، والطاقة، والصناعة، والبيئة، استناداً إلى تقدير وطني موحد للموارد والاحتياجات، مشيراً إلى أن اللجنة التوجيهية تشكل إطاراً لتبادل البيانات وتحديد الأولويات المشتركة.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يطلق مركزاً للمساعدة الفنية لدعم إعادة إعمار سوريا
إطار أممي لتنفيذ المشروع وتعزيز الأمن المائي
وفق وثيقة صادرة عن اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، ستتولى اللجنة التوجيهية ومنظمة “يونيسف” تنفيذ المشروع بتمويل أوروبي، بغية تعزيز الأمن المائي، وتحسين وصول المجتمعات المضيفة والنازحة إلى مياه الشرب، وإرساء الحوار الوطني للمياه منصة دائمة للتنسيق بين الجهات المعنية. يذكر أن العراق انضم عام 2023 إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، ليصبح أول دولة في الشرق الأوسط طرفاً فيها، وفقاً للجنة الأممية.
المزيد في قسم عربي و عالمي




