الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لتحرك فوري لوقف اعتداءات الحوثيين ومحاسبة المسؤولين

في 19 نوفمبر 2026، أعلنت الحكومة اليمنية دعوتها إلى تحرك دولي عاجل يتجاوز مجرد بيانات الإدانة، مطالبة باتخاذ تدابير عملية لحماية المدنيين من هجمات جماعة الحوثي، ومحاسبة المسؤولين عنها، ومنع وصول الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة ومكوناتها إلى الجماعة.
رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن
جاءت هذه الدعوة في رسالة رسمية وجهتها الحكومة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة سانيتا بافلوتا-ديسلانديسا، تتناول استمرار التصعيد العسكري للحوثيين المدعومين من إيران ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز جنوب غربي البلاد.
تفاصيل التصعيد الأخير
أوضحت الحكومة، استناداً إلى ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن الأيام الماضية شهدت تصعيداً خطيراً تمثل في استهداف عدن بهجمات صاروخية مسائي يومي 11 و13 نوفمبر الجاري، وقصف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج بتاريخ 12 من الشهر نفسه، ما أدى إلى مقتل لاجئة صومالية.
عدّدت الحكومة أن استهداف المخيم يشكل اعتداءً يهدد حياة اللاجئين وسلامتهم، ويعرض إحدى أكثر الفئات المدنية ضعفاً لمخاطر جسيمة، مشيرة إلى أن ذلك تزامن مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، مما يفاقم معاناة المدنيين في ظل الحصار الذي تفرضه الجماعة على المدينة ويسهم في اتساع موجات النزوح.
اقرأ أيضاً: الصين والحوثيون.. بين خطاب السلام والدعم الخفي عبر إيران
إدانة حكومية ومطالب بتحرك دولي
أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات هذه الاعتداءات، محملة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الضحايا والأضرار، مؤكدة أن الهجمات ليست حوادث معزولة بل تأتي ضمن سلسلة اعتداءات متكررة طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي والمنشآت الصحية والأسواق الشعبية والأحياء السكنية، إضافة إلى استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وممرات الملاحة الدولية.
اعتبرت الحكومة أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وشن هجمات عشوائية يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة ومحاسبة المسؤولين، وإنصاف الضحايا وجبر الأضرار.
شددت على أن استمرار الاعتداءات، بما فيها استهداف مخيمات اللاجئين والمناطق السكنية والمنشآت المدنية، يفرض ضرورة تحرك دولي عاجل يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى اتخاذ تدابير عملية وفعالة لحماية المدنيين.
اقرأ أيضاً: تصعيد عسكري واسع في تعز ومأرب وقانون رئاسي يصنف الحوثيين منظمة إرهابية
مطالب محددة لمجلس الأمن
طالبت الحكومة مجلس الأمن بإدانة هذه الهجمات بوضوح، وممارسة الضغط على الحوثيين لوقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية فوراً، والالتزام بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أكدت على ضرورة ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، ولا سيما ما تضمنته من مطالبات بوقف التصعيد العسكري والاعتداءات، وتنفيذ التدابير المتعلقة بحظر توريد الأسلحة.
تعزيز التعاون الدولي ودعم القدرات الوطنية
دعت الحكومة إلى تعزيز التعاون العملي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل تبادل المعلومات وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات وتنسيق الجهود لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية وأشكال المساعدة المرتبطة بها إلى الحوثيين.
اقرأ أيضاً: بوتين يصف القمة الثلاثية مع شي وترامب بأنها «صفحة في تاريخ الدبلوماسية» ويؤكد رغبة موسكو في استمرار الحوار
كما طالبت بدعم قدرات الحكومة اليمنية ومؤسساتها على حماية المواطنين وصون أمن البلاد واستقرارها وأمن المنطقة.
سياق التصعيد العسكري الراهن
يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري تشهده اليمن منذ يوليو 2026، وهو الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة المعلنة في أبريل 2022.
ومنذ 5 أكتوبر 2026، تتواصل عملية “فجر اليمن” العسكرية، التي أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أنها تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة من جماعة الحوثي والسيطرة على العاصمة صنعاء.
ويشهد اليمن حرباً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
المزيد في قسم عربي و عالمي




