تركيا تلوح بمخاطر اقتصادية إذا استبعدها الاتحاد الأوروبي من إطار “صنع في الاتحاد الأوروبي”

حذر وزير التجارة التركي عمر بولاط من أن استبعاد بلاده من إطار “صنع في الاتحاد الأوروبي” المقترح قد يهدد سلاسل الإنتاج المشتركة ويعرض مئات آلاف الوظائف للخطر على الجانبين، داعياً التكتل الأوروبي إلى الاعتراف بحقوق تركيا الناشئة عن الاتحاد الجمركي الممتد منذ ثلاثة عقود وإدراجها شريكاً متكافئاً في هذا الإطار.
مطالب بالاعتراف بحقوق الاتحاد الجمركي والشراكة المتكافئة
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير خلال القمة التركية الألمانية الثانية لصناعة السيارات التي انعقدت في العاصمة برلين، حيث أكد أن أوروبا والصناعة العالمية تمران بمرحلة حاسمة تشهد نقاشات مكثفة حول مستقبل القطاع الصناعي. وقال بولاط: “لا نطالب بمعاملة تفضيلية، بل نريد من الاتحاد الأوروبي الاعتراف بحقوقنا الناشئة عن الاتحاد الجمركي الممتد منذ 30 عاماً، وبالموقع الخاص الذي تحتله تركيا”. وأوضح أن التكامل الاقتصادي والسياسي بين أنقرة والتكتل الأوروبي يستند إلى تاريخ عريق يعود إلى اتفاقية أنقرة الموقعة عام 1963، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي بين الجانبين يُطبق بنجاح منذ عام 1996.
ولفت الوزير إلى أن العلاقات بين تركيا وألمانيا، بوصفهما صديقين وحليفين تاريخيين، تتمتع بعمق استثنائي يتجاوز إطار الاتحاد الأوروبي، مشدداً على أن صناعة السيارات العالمية تشهد تحولاً عميقاً بفعل الانتقال إلى الكهرباء والرقمنة وخفض الانبعاثات الكربونية واشتداد المنافسة، وقال: “في ظل عملية التحول هذه فإن شراكتنا الصناعية تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة”.
اقرأ أيضاً: الشحن من تركيا إلى الكويت ودول الخليج 2026: الأسعار والمدة والتخليص الجمركي للطرود وبضائع الجملة
عمق التكامل الصناعي في قطاع السيارات
أوضح بولاط أن قانون تسريع الصناعة والإطار المرتقب “صنع في الاتحاد الأوروبي” يهدفان إلى تعزيز القدرة التنافسية لأوروبا وطاقتها الإنتاجية الاستراتيجية، محذراً من أن كيفية تصميم هذه القواعد ستؤثر مباشرة في شبكات الإنتاج وقرارات الاستثمار ومستقبل سلاسل القيمة المشتركة، بالنظر إلى مستوى التكامل المرتفع بين قطاعي السيارات التركي والأوروبي.
استعرض الوزير تاريخ صناعة السيارات التركية التي بدأت مسيرتها باستثمارات شركة “مان” عام 1967، ثم “مرسيدس بنز” عام 1971، مؤكداً أن 75 بالمئة من أنشطة الإنتاج والاستثمار والتصدير والاستيراد ومبيعات السوق المحلية في القطاع التركي ترتبط فعلياً بصناعة السيارات الأوروبية. وشدد على أن النقاش بشأن إطار “صنع في الاتحاد الأوروبي” لا يقتصر على تحديد مكان تجميع السيارة، بل يتعلق بموقع تركيا بوصفها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصناعية الأوروبية.
وقال: “على مدى الثلاثين عاماً الماضية، ربط الاتحاد الجمركي صناعاتنا بشكل وثيق. فالاستثمارات والهندسة والمكونات الأوروبية تتحد مع القدرات الإنتاجية التركية وتُقدَّم للأسواق الأوروبية والعالمية على حد سواء”. وأضاف: “بالمثل، تصل المركبات وقطع الغيار المصنعة في أوروبا إلى السوق التركية وخطوط إنتاجنا، لذلك فإن أي مركبة تُصنع في تركيا هي من البداية إلى النهاية نتاج سلسلة قيمة أوروبية”.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يطمح لرفع مستوى الشراكة مع سوريا إلى مصاف دول المتوسط
أرقام تجارية وتحذيرات من سيناريوهات مكلفة
أشار بولاط إلى أن المسودة الحالية لإطار “صنع في الاتحاد الأوروبي”، التي نشرتها المفوضية الأوروبية في 4 مارس 2026، لا تعكس بصورة كاملة مستوى التكامل القائم في إطار الاتحاد الجمركي. واستناداً إلى بيانات جمعية صناعة السيارات التركية، أوضح أن جميع المنشآت الصناعية الرئيسية تقريباً في قطاع السيارات التركي مملوكة لمستثمرين أوروبيين، مؤكداً أن هذه الاستثمارات والمعطيات الإنتاجية تبرر التعامل مع تركيا بوصفها شريكاً متكافئاً.
كشف الوزير أن حجم التجارة الثنائية بين تركيا والاتحاد الأوروبي بلغ 204 مليارات يورو عام 2025، واقترب من تريليون دولار (907 مليارات يورو) خلال الفترة بين 2021 و2025، مستحوذاً قطاع السيارات على 25 بالمئة من هذا الحجم. وأضاف أن تركيا تعد خامس أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وثالث أكبر شريك تجاري لصناعة السيارات الأوروبية، مشيراً إلى أن تركيا أنتجت نحو مليون و458 ألف سيارة في عام 2025، فيما بلغت الطاقة الإنتاجية مليوني مركبة، ونُفذ 71 بالمئة من الإنتاج في منشآت تابعة لشركات أوروبية.
اقرأ أيضاً: وزير الصناعة التركي: 80 بيان دعم و271 تعهداً لـ«تعهد أنطاليا للذكاء الاصطناعي» في «كوب 31»
حذر بولاط من أن عدم إدراج تركيا بصورة كاملة ضمن الإطار المقترح قد يؤدي إلى تكاليف اقتصادية باهظة، مستعرضاً نتائج محاكاة أجراها القطاع تفيد بأن السيناريو المحتمل قد يؤدي إلى تراجع صادرات السيارات التركية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 53 بالمئة خلال 4 سنوات، وبنسبة 68 بالمئة بحلول عام 2035. وقال إن ذلك سيكبد الجانبين خسائر اقتصادية كبيرة، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحفيز التضخم واضطراب سلاسل التوريد.
أوضح أن نحو 330 ألف وظيفة في تركيا وصادرات سيارات بقيمة 20 مليار يورو ستكون معرضة للخطر بحلول عام 2035، محذراً من أن الجانب الأوروبي قد يخسر نحو 250 ألف وظيفة، وصادرات سيارات بقيمة 21 مليار يورو، فضلاً عن أنشطة موردين مرتبطين بالاتحاد الأوروبي بقيمة 6 مليارات يورو. كما لفت إلى أن تركيا تنتظر مراعاة موقعها في سلاسل القيمة الأوروبية خلال تحقيق الحماية الذي أطلقته المفوضية الأوروبية في 30 أكتوبر الماضي بشأن استيراد أنواع معينة من سيارات الركاب الهجينة الجديدة.
دعوة لفصل المسار الصناعي عن الاعتبارات السياسية
شدد الوزير التركي على أن النقاشات بشأن إطار “صنع في الاتحاد الأوروبي” ينبغي أن تُوجه وفقاً لحقائق الإنتاج الصناعي، لا وفقاً للاعتبارات السياسية. وأعرب عن شكره لشركات صناعة السيارات الألمانية ومسؤوليها الذين يدافعون عن ضرورة عدم الإضرار بعلاقات سلاسل التوريد والتكامل الصناعي القائمة.
المزيد في قسم عربي و عالمي




