لندن تطرد الملحق العسكري لميانمار وتطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد حكم تاريخي لمحكمة العدل الدولية

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، في بيان أصدره الخميس، أن وزارة الخارجية استدعت القائم بأعمال بعثة ميانمار الدبلوماسية في لندن، وقررت إبعاد الملحق العسكري التابع لتلك الدولة من الأراضي البريطانية.
حكم غير مسبوق يلزم ميانمار بتعويض الضحايا
ووصف ميليباند قرار محكمة العدل الدولية الصادر في اليوم ذاته بأنه لحظة فارقة، إذ قضت الهيئة القضائية العليا للأمم المتحدة بأن ميانمار تتحمل مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغيا المسلمة، وألزمتها بدفع تعويضات للمتضررين. وهذه هي المرة الأولى في سجل المحكمة التي تُدان فيها دولة بارتكاب إبادة جماعية.
اقرأ أيضاً: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران وتداعياتها على أمن الخليج العربي
إجراءات بريطانية تصعيدية ودعوة لتحرك دولي
أكد الوزير أن بلاده ماضية في ملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن طرد الملحق العسكري يشكل خطوة أولية تضاف إلى حزمة العقوبات القائمة على نظام ميانمار. كما دعا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تداعيات الحكم وسبل إنفاذه.
اقرأ أيضاً: محكمة أمن الدولة الأردنية تصدر أحكام إعدام بحق ثلاثة مدانين بهجوم كنيسة حمود في الكرك
وشدد ميليباند على أن شعب الروهينغيا عانى لسنوات من عنف مروع وتهجير قسري واضطهاد منهجي، مطالباً ميانمار بالالتزام الكامل بقرار المحكمة، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ودعم تنفيذ الحكم وتحقيق العدالة للضحايا.
اقرأ أيضاً: وزير الخارجية السوري يلقي كلمة رئيسية في منتدى شومان للأمن والدفاع ببروكسل
سياق الدعوى وأصول الأزمة
تعود جذور القضية إلى أغسطس 2017، حين شن جيش ميانمار ما سماها “عمليات تطهير” في شمال ولاية أراكان، أسفرت عن مجازر واغتصاب جماعي وإحراق قرى، وأجبرت مئات الآلاف من الروهينغيا على الفرار نحو بنغلاديش. وفي نوفمبر 2019، رفعت غامبيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية متهمة ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
أعاد الوزير التأكيد على أن المملكة المتحدة ستواصل اتخاذ خطوات إضافية في المرحلة المقبلة لضمان محاسبة المسؤولين، مؤكداً مواصلة دعم مسلمي الروهينغيا من أجل مستقبل يسوده السلام والديمقراطية والشمول في ميانمار.
المزيد في قسم عربي و عالمي




