تخطَّ إلى المحتوى
الجمعة 20 نوفمبر 202610 جمادى الآخرة 1448 هـ18:50 الكويتالفجر 04:54 27° صحود.ك = 3.210 $
موسم الوسم — متبقٍ 17 يوم
أخبار الكويت و الخليج و العالم
صحيفة إلكترونية كويتيةالجمعة 20 نوفمبر 2026
الآن

سوريا تتفق مع صندوق النقد على مشاورات المادة الرابعة في مارس 2027 لأول مرة منذ 18 عاماً

سوريا تتفق مع صندوق النقد على مشاورات المادة الرابعة في مارس 2027 لأول مرة منذ 18 عاماً

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، يوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات المادة الرابعة خلال شهر مارس/ آذار 2027، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2009، وجاءت بناءً على طلب دمشق لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.

تفاصيل الاتفاق وطبيعته

أوضح برنية في تدوينة نشرها عبر منصة “إكس” الأمريكية، غداة اختتام بعثة الصندوق زيارتها إلى سوريا، أن المشاورات المرتقبة تمثل مراجعة مستقلة يقوم بها خبراء دوليون للاقتصاد السوري ولخطط الحكومة، ولا تنطوي على أي اقتراض أو شروط تمويلية أو برامج ملزمة. وأكد الوزير أن استئناف هذا المسار يعزز الشفافية ويقوي ثقة المستثمرين، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين سبل العيش.

اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي يمنح ترخيصاً لأول بنك جديد منذ 16 عاماً بشراكة أردنية

ووصف الوزير الاتفاق بأنه “محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي”، مشيراً إلى أن المشاورات ستكون الأولى منذ 18 عاماً. ولفت إلى أن البعثة التي أنهت زيارتها يوم الخميس توافقت مع الجانب السوري على عقدها في مارس المقبل، مبيناً أن دمشق طلبت الإسراع في إجرائها باعتبارها أداة مساعدة في دفع الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.

مباحثات البعثة في دمشق

اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى دمشق يوم الخميس، عقدت خلالها اجتماعات مع المسؤولين السوريين تناولت الأداء الاقتصادي والإصلاحات المالية والتحضير لموازنة عام 2027. وشملت المباحثات تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، وتنفيذ الموازنة العامة، ومستجدات تحليل استدامة الدين العام.

اقرأ أيضاً: بعثة صندوق النقد الدولي تختتم مشاورات المادة الرابعة مع الإمارات وتؤكد متانة اقتصادها الوطني

وفي الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كان برنية قد بحث مع البعثة التقدم المحرز في الإصلاحات المالية والاقتصادية، وآفاق الاقتصاد الكلي، والاستعدادات لمشاورات المادة الرابعة. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” حينها بأن المحادثات تطرقت إلى معالجة المتأخرات المالية، وتطوير أدوات التوقعات الاقتصادية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، كما ناقش الجانبان التحضيرات لإجراء المشاورات خلال الربع الأول من عام 2027 قبل تحديد شهر مارس موعداً نهائياً لها.

ما هي مشاورات المادة الرابعة؟

تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات دورية مع الدول الأعضاء، عادة مرة سنوياً، لتقييم أوضاعها الاقتصادية والمالية والسياسات المتبعة. وخلال هذه المشاورات، يجمع خبراء الصندوق البيانات الاقتصادية، ويعقدون اجتماعات مع المسؤولين لمناقشة النمو والتضخم والمالية العامة والسياسات النقدية والمخاطر الاقتصادية. وبعد انتهائها، يُعد الخبراء تقريراً يتضمن تقييماً للأوضاع وتوصيات بشأن السياسات، ويعرض على المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته. وتختلف هذه المشاورات في جوهرها عن برامج التمويل، فهي لا تمثل اتفاقاً للحصول على قروض ولا تتضمن التزامات أو شروطاً متفقاً عليها بين الصندوق والدولة المقترضة.

اقرأ أيضاً: الصين والحوثيون.. بين خطاب السلام والدعم الخفي عبر إيران

عودة إلى المؤسسات المالية الدولية

يأتي استئناف المشاورات في إطار مساعي سوريا لإعادة تنشيط علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية، عقب سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024. وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة المالية السورية عودة البلاد إلى المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي اعتباراً من مطلع نوفمبر الجاري، بعدما كانت ضمن مجموعة الاتحاد الروسي منذ عام 2012.

وكان الصندوق قد أعلن في الرابع من أغسطس/ آب الماضي أن التعافي الاقتصادي في سوريا يتعزز، متوقعاً تحقيق نمو مزدوج الرقم خلال عام 2026، واستمرار النمو القوي في 2027. غير أنه أشار إلى استمرار تحديات تتمثل في ارتفاع التضخم وضعف القطاع المصرفي ونقص البيانات الاقتصادية، مؤكداً الحاجة إلى دعم مالي دولي لمساندة التعافي وإعادة الإعمار. وأكد الصندوق حينها أن تحسين جودة البيانات الاقتصادية وتوافرها سيساعد على استئناف مشاورات المادة الرابعة، التي طلبتها السلطات السورية. وتسعى دمشق من خلال تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات إلى تطوير إدارة المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

المزيد في قسم عربي و عالمي