النهضة التونسية تحذر من تدهور صحة نائب رئيسها المسجون منذر الونيسي

بيان النهضة حول وضع الونيسي الصحي

أعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة، يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، أن نائب رئيسها منذر الونيسي أصبح غير قادر على النطق إطلاقاً داخل السجن منذ 11 يوليو/ تموز الماضي.

وأوضحت الحركة أنها تراقب بقلق شديد تدهور حالته الصحية، وتطالب الجهات المختصة بمنحه العلاج اللازم والرعاية الطبية العاجلة وإطلاق سراحه فوراً.

لم تصدر الهيئة العامة للسجون والإصلاح التونسية أي رد فوري على البيان، بينما سبق لها أن نفت في مناسبات عدة وجود إهمال طبي أو سوء معاملة ضد السجناء، مؤكدة أن جميع النزلاء يخضعون لمتابعة صحية مستمرة.

تفاصيل القضية والحكم الصادر

وأشارت الحركة إلى أن فقدان الونيسي للقدرة على النطق جاء بعد إبلاغه بالحكم الصادر ضده من محكمة الاستئناف المتعلق بوفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي، والتي تعود أحداثها إلى 11 يوليو من العام الماضي.

الجيلاني الدبوسي كان رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتوفي في 7 مايو/ أيار 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن الذي قضى فيه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بتهم فساد واختلاس ومحسوبية.

وتزامن فترة سجن الونيسي مع تولي نور الدين البحيري منصب الوزير العدل والونيسي منصب وزير الصحة، وقد سبق أن نفيا أي علاقة لهما بوفاة الدبوسي.

وأضافت النهضة أن عائلة الونيسي وهيئة دفاعه طالبتا مرارا بتوفير علاج مكثف ورعاية طبية ضرورية، واتهمت السلطات بالإهمال الطبي محذرة من تفاقم وضعه الصحي.

الونيسي أستاذ بكلية الطب ومختص في طب وزرع الكلى بمستشفى شارل نيكول، وكان قد نفذ إضرابا عن الطعام احتجاجا على توقيفه.

وبحسب بيان الحركة، تعرض الونيسي للعنف وسوء المعاملة داخل السجن، ما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة على مستوى الكلى.

وحذرت الحركة من استمرار تدهور صحته، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وتمكين عائلته من الإشراف على علاجه ومتابعتهم الطبية.

وأكدت الحركة أن السلطات تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن أي مضاعفات قد تنشأ على صحته أثناء الاحتجاز.

التطورات القضائية والتحقيقات

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكما بالسجن أربع سنوات بحق وزير العدل الأسبق والقيادي في الحركة نور الدين البحيري ونائب رئيس الحركة منذر الونيسي، على خلفية قضية وفاة الدبوسي.

وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي الصادر بحق جميع المتهمين في القضية.

وبحسب الوكالة، شملت التحقيقات طبيبة تعمل بالسجن المدني بالمرناقية، ووكيل جمهورية سابق، ووزير العدل في تلك الفترة نور الدين البحيري، ووزير الصحة عبد اللطيف المكي.

كما قضت المحكمة الابتدائية في 24 فبراير/ شباط الماضي بسجن كل من البحيري والونيسي أربع سنوات، وبالسجن سنتين مع تأجيل التنفيذ لعقوبة طبيبة سابقة ووكيل عام سابق سبق الإفراج عنهما.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.